المبادئ المستخلصة

قضت المادة ١٦٦ من قانون المرافعات بأن توجيه اليمين الحاسمة يستلزم حتما ترك ما عداها من طرق الاثبات للامر المراد التحليف عليه فيجب بناء على ذلك رفض دعوى من وجه اليمين الى خصمه ثم عدل عنها لأن دعواه أصبحت بعد هذا العدول على غير أساس اذ تمنع تلك اليمين قبول أدلة اثبات أخرى .