اثبات — يمين حاسمة — العدول عنها — مفعوله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ يونيه سنة ١٩١٤
- المواد
- المادة «١٦٦» من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
قضت المادة ١٦٦ من قانون المرافعات بأن توجيه اليمين الحاسمة يستلزم حتما ترك ما عداها من طرق الاثبات للامر المراد التحليف عليه فيجب بناء على ذلك رفض دعوى من وجه اليمين الى خصمه ثم عدل عنها لأن دعواه أصبحت بعد هذا العدول على غير أساس اذ تمنع تلك اليمين قبول أدلة اثبات أخرى .
Summary (English)
COURT OF APPEAL. 16 JUNE 1914. MM. Ahmed Moussa Bey (Pres.): Dilberoglue. Mustapha Fathi Effendi (CC.). EL KHAWAGA ASSAAD GUIRGUIS v. MAHMOUD EFFENDI SHAWKAT AND OTHERS. Proof—Decisive oath—Retractation—Effect. (C.C.C. Pr. Art. 166.) By the provisions of Article 166 of the Code of Civil and Commercial Procedure, the administration of the oath implies the abandonment of all other methods of proof in regard to the point to which it relates. Held, therefore, that a party who has tendered the oath and subsequently withdraws it, should be nonsuited by reason of the abandonment of the oath which, when recourse is had to it, as a means of proof, is exclusive of all other means.
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. 16 JUIN 1914. MM. Ahmed Moussa Bey (Prés.) ; Dilberoglue. Moustapha Fathi Effendi (CC.). EL KHAWAGA ASSAAD GUIRGUIS contre MAHMOUD EFFENDI CHAWKAT ET AUTRES. Preuve—Serment litisdécisoire—Rétractation—Effet. (Art. 166 C.P.C.C.) Aux termes de l'article 166 du C.P.C.C. la délation de serment implique l'abandon de tout autre moyen de preuve sur le chef auquel il s'applique. Jugé, par conséquent, que la partie qui ayant déféré le serment se rétracte ultérieurement, sera déboutée de sa demande laquelle, par l'effet de la rétractation, doit être considérée comme dénuée de tout fondement, étant donné le caractère exclusif du serment.
صور الصفحات ٧٤–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915