شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٤–٢٨٦

تنفيذ عقارى : (١) تنبيه نزع الملكية . حكم نزع الملكية . تسجيلهما . أثره . (٢) تنبيه نزع الملكية . تصرف المدين فى العقار بعد تسجيل التنبيه . حكمه . (٣) تنبيه نزع الملكية . من هو الحائز الذى يجب التنبيه عليه بالدفع أو التخلى .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٣ — ١٢ — ١٩٣٣
المواد
(المادتان ٥٤٠ و ٥٥٩ مرافعات) — (المادة ٥٤٥ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

١ — نصت المادتان ٥٤٠ و ٥٥٩ مرافعات على وجوب تسجيل تنبيه نزع الملكية وحكم نزع الملكية فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية ونصت المادة الأولى منهما على أنه اذا لم يسجل حكم نزع الملكية فى بحر مائة وستين يوما من تاريخ تسجيل التنبيه يبطل هذا التسجيل الأخير ويؤشر قلم الكتاب بذلك من تلقاء نفسه على هامش تسجيل التنبيه . والغرض من ذلك حث الدائن على السير فى اجراءات دعوى نزع الملكية وعدم ترك المدين تحت رحمته مدة طويلة والمفروض هنا أنه اذا مضى أكثر من مائة وستين يوما ولم يكن صدر حكم نزع الملكية وتسجل يبطل مفعول تسجيل التنبيه بحيث اذا تصرف المدين فى العين ينفذ تصرفه ولا يحتج على المشترى بتسجيل التنبيه . والأمر يكون بعكس ذلك اذا كان المدين رغم تأخير تسجيل حكم نزع الملكية أكثر من مائة وستين يوما لم يتصرف فى العين الا بعد صدور هذا الحكم وتسجيله فان تسجيل الحكم فى هذه الحالة يحل محل تسجيل التنبيه ويقوم مقامه ، ولا يكون للتصرف اليه أن يتمسك بأنه كان أمام تسجيل باطل ولا معنى لايجاب تسجيل الحكم بعد تسجيل التنبيه الا أن تكون له نفس النتائج والا كان ايجاب تسجيله عبثا وكان يكفى تسجيل التنبيه مع النص على سقوطه اذا لم يصدر حكم نزع الملكية فى المدة المقررة ولكن القانون لم يكتف بمجرد صدور الحكم فى تلك المدة بل أوجب تسجيله أيضا فيها لنفس العلة التى أوجبت تسجيل التنبيه وهى اعلان الغير بأن المدين لا يملك التصرف فى العين . ٢ — لا يمكن أن يستنتج من اقتصار المادة ٥٤٥ من قانون المرافعات على أنه يترتب على تسجيل التنبيه الحاق الثمار بالعقار وسكوتها عن النص على حرمان المدين من التصرف فى نفس العقار أن الشارع أراد أن يطلق للمدين حريته فى التصرف فى العين رغم التنبيه عليه بنزع ملكيتها وتسجيل هذا التنبيه، لأنه لو كان يريد ذلك لما كان هناك معنى لايجاب تسجيل التنبيه المذكور اذ أن التسجيل بطبيعته لم يشرع الا لاخطار الغير بالخطر الذى يتهددهم من تصرفات الشخص المقصود بالتسجيل فيما يتعلق بالعين موضوع التسجيل ولا يكون لهذا الاخطار محل اذا كان يمكن للمدين التصرف فى العين رغم حصوله ومن غير المعقول أن يغل الشارع يد المدين عن التصرف فى الثمار ويطلقها فى التصرف فى نفس العقار . وعدم زوال ملكية المدين بتسجيل تنبيه نزع الملكية ولا بتسجيل حكم نزع الملكية لا ينبنى عليه أن يبقى له الحق فى التصرف الى أن يزول ملكه بحكم مرسى المزاد لأن علة منع المدين من التصرف على أثر تسجيل تنبيه نزع الملكية ليس أن المدين زالت ملكيته أو أن الدائن نازع الملكية اكتسب بالتسجيل حقا عينيا على العين بل لأن المدين يصبح محجورا عليه فيما يتعلق بالعين المطلوب نزع ملكيتها فيفقد أهلية التصرف فيها حفظا لحقوق الدائنين حتى لا يسقط ما تم من اجراءات نزع الملكية بسبب التصرف للغير ويضطر الدائنون الى تجديدها فى وجه من حصل اليه التصرف . ٣ — الحائز للعقار الذى يجب على الدائن قبل الشروع فى اجراءات نزع الملكية التنبيه عليه بدفع الدين أو بالتخلى عن العقار هو من آل اليه العقار بعقد سابق على تسجيل تنبيه نزع الملكية، أما تسجيل هذا التنبيه يغل يد المدين عن التصرف فى العين فان كل تصرف يحصل بعده يكون باطلا ويكون للدائن طالب نزع الملكية أن يتجاهله والسير فى اجراءاته ضد المدين كما لو كان لم يصدر منه أى تصرف .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 13-12-1933 MM. Mahmoud El Margouchy Bey, Aly Zaky El Oraby Bey, Mohammad Zaghloul Bey. (C.C.). Exécution immobilière ; I.—Commandement immobilier — Jugement ordonnant l'expropriation — Transcription — Effets. (Art. 540. et 559. C.P.C.C.) II.—Commandement immobilier — Actes de disposition postérieurs à la transcription du commandement — Règle. (Art. 545. C.P.C.C.) III.—Commandement immobilier — Tiers détenteur qu'il faut sommer de payer ou de délaisser. I. Les articles 540 et 559 du C.P.C.C. prescrivent l'obligation de faire transcrire le commandement immobilier et le jugement ordonnant l'expropriation au greffe du Tribunal de première instance. De plus l'article 540 dispose que la transcription du commandement sera périmée et rayée d'office, cent soixante jours après sa date, s'il n'y pas eu transcription du jugement qui ordonne l'expropriation. Cette péremption, est prescrite dans le but d'accélérer la procédure en vue de ne pas laisser pour longtemps le débiteur à la merci du créancier. Le législateur présume que le débiteur, une fois le commandement ainsi périmé, peut valablement disposer de l'immeuble sans que l'on puisse opposer la transcription du commandement à l'acquéreur. Par contre, si le débiteur n'a disposé de l'immeuble qu'après la transcription tardive du jugement ordonnant l'expropriation, cette transcription tient dans ce cas lieu et place de celle du commandement et produit le même effet ; l'acquéreur ne saurait être admis à invoquer la tardivité de la transcription. Autrement, l'obligation de faire transcrire le jugement après la transcription du commandement, serait une formalité inutile et le législateur aurait pu se borner à exiger la transcription du commandement seul en édictant que cette transcription serait périmée si le jugement ordonnant l'expropriation n'était pas rendu dans le délai prescrit. Si donc, le législateur a exigé la transcription du jugement, c'est dans le même but qu'il s'est proposé en exigeant la transcription du commandement, celui de prévenir les tiers que le débiteur n'est pas en droit de disposer de l'immeuble. II. L'article 545 du C.P.C.C. dispose que la transcription du commandement immobilise les fruits et revenus de l'immeuble ; on ne saurait cependant déduire du silence de cet article que cette transcription laisse au débiteur la libre disposition de l'immeuble lui-même. En effet, si le législateur avait voulu donner cette liberté au débiteur, il n'aurait pas prescrit la transcription du commandement, la transcription n'ayant par sa nature, d'autre but que celui de prévenir les tiers du danger de contracter avec le débiteur au sujet de l'immeuble grevé. Cette précaution serait inutile si l'on décidait que le débiteur avait la libre disposition du bien saisi nonobstant cette transcription. D'ailleurs il n'est pas logique que le législateur empêche le débiteur de disposer des fruits et revenus et le laisse libre de disposer du bien lui-même. On ne saurait non plus tenir argument du fait que la transcription du commandement et du jugement ordonnant l'expropriation laisse entière la propriété du débiteur jusqu'à l'adjudication ; le débiteur est empêché de tout acte de disposition, non en vertu de la disparition de son droit de propriété ou de la création d'un droit réel en faveur du créancier poursuivant du fait de la transcription, mais bien plutôt en vertu d'une interdiction qui le frappe et qui lui enlève la capacité de disposer de l'immeuble en vue de sauvegarder les droits des créanciers, d'empêcher que la procédure entamée ne tombe et de ne pas mettre ces créanciers dans l'obligation de la renouveler contre l'acquéreur. III. Le tiers détenteur que le créancier doit, avant d'entreprendre la poursuite immobilière, sommer de payer ou de délaisser, est celui qui a acquis la propriété de l'immeuble en vertu d'un titre transcrit antérieurement à la transcription du commandement immobilier. Postérieurement à cette transcription, le débiteur étant incapable de disposer de l'immeuble, tout acte de disposition est nul. Le créancier poursuivant est en droit de l'ignorer et de continuer la poursuite contre le débiteur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 286
صفحة 284
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٤–٢٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا