اختصاص المحاكم الاهلية — حق مرور المياه — لائحة الترع والجسور — اختصاص مشترك
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ مايو سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ٣٣ مدنى . والمادتان ٩ و ٤٢ من الامر العالى الرقيم ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤
المبادئ المستخلصة
لائحة الترع والجسور الصادرة فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ التى تخول لمصلحة الرى الحق فى نظر المنازعات الخاصة بحق مرور المياه لا تسلب المحاكم الأهلية حق النظر فى هذه المنازعات طبقا لنص المادة ٣٣ مدنى . ولا يؤثر على القانون المدنى نص المادة ٤٢ من الأمر العالى المذكور التى قضت بالغاء كل ما يخالفها من القوانين السابقة . ومن ثم فالمحاكم الأهلية تشترك مع السلطة المذكورة فى الاختصاص (١) (١) أنظر الحكم الاستئنافى الصادر من محكمة مصر الابتدائية بتاريخ ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٨ (القضاء السنة السادسة صحيفة ١٩٧)
Summary (English)
TRIBUNAL OF KENEH (Judgment on appeal.) 13 MAY 1913. MM. Saleh Hakky Bey (Pres.) : Muhammad El Sobky Bey. Muhammad Shukry Effendi (JJ.). AHMAD MUHAMMAD EL BEHEIRY AND OTHERS v ABADIR ABDEL MALIK AND OTHERS Jurisdiction of the Native Courts—Servitude of waterway—Canal Law of February 22, 1894—Concurrent Jurisdiction. (C.C. art. 33 : Decree of 22 Feb. 1894. art. 9, 12.) The Canal Law of February 22, 1894, which empowers the Irrigation Authorities to decide uper matters relating to the servitudes of Irrigation, does not take away the competence of the Native Tribunals, under article 33 of the C.C., in the same matters. Article 42 of the Decree, abolishing all previous enactments contrary to its provisions, does not apply to the Civil Code : and the Native Tribunals have, therefore, a concurrent jurisdiction with the Irrigation Authorities. Cf. Trib. App. Cairo. 19 Nov. 1898. (Al Cada. VI. 197).
Résumé (Français)
TRIBUNAL DE KENA (Jugement en appel) 13 Mai 1913. MM. Saleh Hakki Bey (Prés.) ; Mohamed El Sadki Bey, Mohamed Choueri Effendi (JJ.). AHMED MOHAMED EL-BEHEIRI ET AUTRES contre ABADIR ABDEL MALEK ET AUTRES Compétence des Tribunaux Indigènes — Servitude d'irrigation — Règlement des digues et canaux — Compétence concurrente. (C.C. art. 33 ; Décret du 22 fév. 1894, art. 9, 42.) Le Décret du 22 février 1894 sur les digues et canaux qui attribue aux autorités des Irrigations une compétence dans les questions que fait surgir la servitude de passage d'eau, n'enlève pas la compétence des Tribunaux Indigènes, en vertu de l'article 33 du C.C., dans les mêmes matières. L'article 42 du Décret, qui abolit toutes ordonnances antérieures contraires à son contenu, ne s'applique pas au C.C. Les Tribunaux Indigènes ont donc compétence concurrente avec les autorités susdites. V. Trib. App. Caire, 19 nov. 1898 (Al Cada, VI, 197).
صور الصفحات ٤٣٣–٤٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913