شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٥٨–٣٦٠

(١) بيع — تأجيل الثمن — النص على الغاء العقد عند تأخير الدفع — نفاذ هذا الشرط. وجوب التنبيه الرسمى على المشترى — المادة ٣٣٤ من القانون المدنى. (٢) بيع — عقد غير مسجل — التزامات شخصية — بيع العين مرتين — تسجيل العقد الثانى — أثره. (٣) بيع العين مرتين — عدم تسجيل عقد المشترى الأول — تسجيل العقد الثانى — الطعن بالصورية فى العقد الثانى — جواز ذلك.

العدد
٩
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٢ فبراير سنة ١٩٢٨
المواد
(قانون التسجيل رقم ١٨ سنة ١٩٢٣)

المبادئ المستخلصة

١ — اذ اشترط فى عقد بيع تأجيل الثمن بحيث اذا تأخر المشترى عن الدفع فى الميعاد «فيكون العقد لاغيا فضلا عن أن لا يكون للمشترى الحق فى أخذ ما دفعه من العربون» ، كان هذا الشرط بمثابة تطبيق للقاعدة العامة التى تقضى بفسخ العقود اذا لم يحصل الوفاء وكل ما يترتب على هذا الشرط أن المحكمة لا تستطيع منح أجل جديد للمشترى ، ومجرد حلول الميعاد لا يكون كافيا لطلب الفسخ بل يجب التنبيه على المشترى تنبيها رسميا بالوفاء ما لم ينص العقد على خلاف ذلك (١) ٢ — انه بمقتضى القانون رقم ١٨ سنة ١٩٢٣ الخاص بالتسجيل لا تنتقل الملكية بمجرد حصول العقد بين البائع والمشترى بل صار معلقا على التسجيل بحيث يترتب على عدم حصوله أن الحقوق العينية لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرهم ولا يكون للعقد غير المسجل من الاثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين ويترتب على ذلك انه اذا باع المالك نفس العين لمشتر آخر فانه يكون تصرف فيما يملك ويترتب على تسجيل البيع الثانى انتقال الملكية للمشترى الثانى الذى سجل عقده ، ولايؤثر على انتقالها كون هذا المشترى كان عالما بالبيع الاول (٢) ٣ — اذا باع المالك عينا مرتين وسجل المشترى الثانى عقده دون الاول فانه يجوز لهذا الاخير أن يطعن فى عقد المشترى الثانى بالصورية ويمكن اثباتها بجميع طرق الاثبات وبالقرائن بخلاف البطلان لان الصورية ترمى الى أن العقد ليس له وجود فى نية المتعاقدين.

Résumé (Français)

(Page 297) COUR D'APPEL DU CAIRE 12 Février 1928. MM. Mohammad Allam Pacha (Prés.) ; Mohammad Abdel Hadi el Guindi Bey, Mohammad Bahyéddin Barakat Bey (CC.). CHEIKH BADRAN ABDALLA ET AUTRES contre MOUSTAPHA KAMEL ET AUTRES. I.—Vente—Ajournement du payement du prix—Clause de résiliation de l'acte faute de paiement à l'échéance Exécution de cette clause—Nécessité d'une mise en demeure de l'acheteur. (Art. 334 C. Civ.). II.—Vente—Acte non-transcrit—Obligations personnelles—Stellionat—Transcription du second acte—Effets. III.—Stellionat—Non—Transcription par le premier acquéreur—Transcription du second acte — Action en déclaration de simulation du second acte—Recevabilité.—(Loi sur la transcription No. 18 année 1923). I.—Si dans un acte de la vente, il est stipulé un délai pour le paiement du prix et il est convenu que la vente sera résolue faute de paiement par l'acheteur à l'échéance, et que ce dernier ne pourra recouvrer les arrhes qu'il a déjà payés, cette clause ne serait qu'une simple application de la règle générale qui prescrit la résiliation de l'acte en cas de non-payement. Toute la conséquence qui peut résulter d'une telle clause, c'est que le tribunal ne pourra accorder un nouveau délai à l'acheteur. Le seul fait de l'échéance du terme ne suffit pas pour entraîner la résolution ; mais, à moins de disposition contraire dans l'acte, l'acheteur doit être mis en demeure de payer.(1) II.—Par application de la loi sur la transcription No. 18 année 1923 le transfert de la propriété ne peut pas s'opérer par le seul fait de l'intervention de l'acte entre les parties, mais il est subordonné à la transcription. Le défaut de la transcription a pour conséquence que les droits réels ne peuvent naître, se trasmettre se modifier et disparaître, ni entre les parties ni par rapport aux tiers, et l'acte non-transcrit n'a d'autre effet que de donner naissance à des obligations personnelles entre les parties. Il s'en suit que le propriétaire qui vend le même bien à un second acquéreur aura disposé d'un bien qui n'a pas cessé de lui appartenir . La transcription du second acte sert à transférer la propriété au second acheteur ; et la circonstance que ce dernier avait connaissance de la première vente n'influe en rien sur le transfert de la propriété.(2) III.—Si le propriétaire vend deux fois un même bien et que le second acheteur a transcrit son acte à l'exclusion du premier, celui-ci peut, par tout moyen de preuve et de présomption, attaquer en simulation l'acte consenti au second acheteur, car la simulation, contrairement à la nullité, suppose que l'acte est inexistant dans l'esprit des parties. Voir en ce sens : (1) App. 14 juin 1906 (Al Hokouk, XXI, p. 309) ; App. 6 nov. 1906 (Al Hokouk, XXII, p. 33) et de Hults (T. IV, p. 529, No. 276). (2) Alexandrie 16 oct. 1926, Trib. App. Cairo 18 oct. 1926 et Trib. Som. Manfalout 16 juin 1926 (B.O. XXVII, No. 105).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 360
صفحة 358
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٨–٣٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا