التصفية — الشركات التجارية — تحديد مدة التوكيل — رفع الدعوى بعد مضى المدة المعينة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٦ مايو سنة ١٩١٣
- المواد
- المادتان ٥١٥ و ٥٢٩ مدنى
المبادئ المستخلصة
بما أن القانون لم يضع قواعد عامة بشأن تصفية الشركات التجارية فيجب على المحكمة أن ترجع الى نية المتعاقدين وتفسرها طبقا لقواعد التوكيل العامة . فلذلك اذا اتفق الشركاء على تعيين مصف لشركتهم التجارية وكان تعيينه لمدة معينة فليس لهذا الاخير أن يرفع دعوى بصفته نائبا عن الشركة بعد انقضاء هذه المدة (١) (١) أنظر حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم أول مايو سنة ١٩٠١ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الثالثة عشرة نمرة ٢٧٤)
Summary (English)
COURT OF APPEAL 26 MAY 1913. MM. Muhammad Magdy Pasha (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Clapcott (JJ.). NASRY AND NAKHLA KASSIR v. MIKHAIL KOTTAH Liquidation—Commercial partnership—Limitation of mandate—Right to sue after the expiration of period. (C.C. arts. 515, 529.) In the absence of any general rules regulating the liquidation of commercial partnerships or companies, the Civil Court, in each case, interprets the agreement of the parties according to the principles of the law of mandate. A liquidator of a commercial partnership is not entitled to sue on behalf of the partnership after the expiration of the period for which he was appointed by agreement between the partners. Cf. App. (Mixed) 1 May 1901 (B.L.J. XIII, 274).
Résumé (Français)
COUR D'APPEL 26 MAI 1913. MM. Mohamed Magdi Pacha (Prés.) ; Ahmed Moussa Bey, Clapcott (CC.). NASRI ET NAKHLA KASSIR contre MIKHAIL KOTTAH Liquidation — Association commerciale — Limite du mandat — Droit d'agir en justice après expiration du délai. (C.C. art. 515, 529.) A défaut de règles générales s'appliquant à la liquidation d'associations ou sociétés commerciales, le tribunal civil interprète, dans chaque cas, l'intention des parties suivant les principes généraux du mandat. Le liquidateur d'une association commerciale n'a aucun titre pour agir en justice au nom d'une association après la période pour laquelle il avait été nommé du consentement des associés. V. App. (Mixte) 1er mai 1901 (B.L.J. XIII. 274).
صور الصفحات ٣٨٤–٣٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913