(١) حكم فى المواد الجنائية — مشتملاته — الاشتراك بالاتفاق — الاشتراك بالمساعدة (†) — (٢) اختصاص القضاة — الموظفون الاداريون — الصلة بين الصفتين (‡)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٧ يونيه سنة ١٩١٣
- المواد
- (†) المادة ٤٠ فقرة ١ و ٢ عقوبات ؛ (‡) المادة ٣٠٩ مرافعات
المبادئ المستخلصة
(١) ولو أنه ليس من الضرورى ذكر الوقائع المادية المكونة للاشتراك المبنى على اتفاق لأن الاتفاق قد لايكون ظاهرا ظهورا ماديا الا أنه على المحكمة بيان الأسباب التى أقنعتها بوجود هذا الاشتراك . أما اذا اعتبرت المحكمة المتهم شريكا بالمساعدة فيجب أن تبين فى حكمها الوقائع المادية المكونة لهذا النوع من الاشتراك . فلذلك يعتبر باطلا بطلانا جوهريا حكم محكمة الجنايات الذى اقتصر على القول بأن المستفاد من التحقيق اشتراك المتهم باتفاقه مع بقية المتهمين و بتسهيله لهم ارتكاب الجريمة (١) (٢) لانص فى القانون المصرى يمنع الموظف الادارى الذى تولى منصب القضاء من أن يحكم فى جريمة ارتكبت فى ادارة اختصاصه مدة وجوده فى الادارة أما اذا كان هنالك سبب لرد هذا القاضى طبقا للمادة ٣٠٩ مرافعات فيجب التمسك به أمام محكمة الموضوع (١) أنظر حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ١٣ ابريل سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة نمرة ٦٨) . وحكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٩ فبراير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة نمرة ١٠٨)
Summary (English)
COURT OF CASSATION 7 JUNE 1913. MM. Bond (Pres.); Dilberoglue, Muhammad Mehrez Pasha, Ahmad Moussa Bey, Muhammad Tewfik Nessim Bey (JJ.); Mahmoud Shawkat Effendi (State Rep.). HAFEZ AHMAD EL MANZALAWY AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE I. Criminal judgment—Contents—Complicity—Arrangement—Facilitation.—II. Competence of judge—Officer of administration—Compatibility. (I. P.C. art. 10 (2) (3); II. C.C.C.Pr. art. 309.) I.—Although a judgment convicting a person as an accessory by reason of his being party to an arrangement, need not state the material facts constituting the arrangement, which may not have been manifested by any overt acts, the Court must give its reasons for its belief in the existence of the arrangement. And where the person is convicted also of complicity by aid furnished to the principal offender, the judgment must state the material facts constituting the aid. A judgment of the Assize Court, declaring simply that " investigation established the complicity of the accused by arrangement," and that " the accused moreover had facilitated the commission of the offence," must be quashed for substantial nullity. II.—There is no provision of Egyptian Law which disqualifies a judge from considering a charge for an offence which was committed in the district in which, at the time, he was an administrative official. Any objection to the competence of a member of the Court must be raised at the trial by way of challenge, under article 309 C.C.C.Pr. For I. Cf. Cass. 13 April 1912 (O.B. XIII. No. 68); Cass. 9 Feb. 1907 (O.B. VIII. No. 108).
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION 7 JUIN 1913. MM. Bond (Prés.) ; Dilberoglue, Mohamed Mehrez Pacha, Ahmed Moussa Bey, Mohamed Tewfik Nessim Bey (CC.) ; Mahmoud Chaoukat Effendi (M.P.). HAFEZ AHMED EL MANZALAOUI contre MINISTÈRE PUBLIC I. Jugement en matière criminelle — Mentions — Complicité — Accord — Aide — II. Compétence du juge — Fonctionnaire de l'administration — Compatibilité. (I. C.I.C. art. 40 (2) (3) ; II. C.P.C.C. art. 309.) I.— Bien qu'un jugement condamnant une personne comme complice pour participation à un accord criminel ne doive pas établir les faits qui constituent cet accord, lequel peut n'être pas manifesté par des actes extérieurs, cependant le tribunal doit exprimer les raisons qui l'ont convaincu de l'existence de cet accord. Et lorsque la personne est condamnée aussi comme complice pour l'aide qu'elle a prêtée à l'auteur principal, le jugement doit énoncer les actes matériels qui ont constitué cette aide. Un jugement de la Cour d'Assises qui déclare simplement que " l'instruction établit la complicité de l'accusé dans l'accord criminel " et que " l'accusé a, en outre, facilité la perpétration du crime " doit être cassé pour nullité substantielle. II.— Il n'y a pas de disposition du droit Egyptien qui rend un juge incapable d'examiner une accusation d'un crime commis dans le ressort où il fut auparavant fonctionnaire de l'administration. Toute exception se rapportant à la capacité d'un membre du tribunal doit être soulevée au moment du procès par voie de récusation suivant l'article 309 C.P.C.C. I.— V. Cass. 13 avril 1912 (B.O. XIII. N° 68) ; Cass. 9 fév. 1907 (B.O. VIII, N° 108).
صور الصفحات ٣٧٤–٣٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913