تعدد العقوبات — اختلاس الاموال الاميرية — التزوير فى الاوراق الرسمية — الارتباط
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ ابريل سنة ١٩١٣
- المواد
- المواد ٣٢ و ٩٧ و ١٨١ عقوبات
المبادئ المستخلصة
اذا حكم بادانة المتهم لاختلاسه أموالا أميرية ولتزويره أوراقا رسمية اخفاء للاختلاس فالحكم عليه بعقوبة السجن طبقا للمادة ١٨١ عقوبات باعتبار أنها العقوبة المقررة لأشد الجريمتين المنسوبتين اليه والمرتبطتين ببعضهما ارتباطا غير قابل للتجزئة هو حكم صحيح . ومن ثم فلا يكون هناك خطأ فى تطبيق القانون اذا لم يحكم على المتهم بالغرامة المقررة للاختلاس طبقا للمادة ٩٧ عقوبات (١) (١) أنظر حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٢١ ابريل سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنه الاولى صحيفة ٣٠٧)
Summary (English)
COURT OF CASSATION 19 APRIL 1913. MM. Bond (Pres.); Ahmad Zulfikar Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan, Muhammad Tewfik Nessim Bey (JJ.); Attiah Hosny Bey (State Rep.). ASAAD EFFENDI ALY AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE Penalties—Malversation of public funds—Falsification of public documents—Connection. (P.C. arts. 32, 97, 181.) Where the accused were convicted of malversation of public funds and the falsification of public documents with the object of concealing the misappropriation, it was held that, as the two offences were parts of one transaction, they were properly condemned to detention under article 181 P.C. as constituting the penalty prescribed for the most serious of the offences committed. There was no misapplication of the law in not imposing the fine prescribed for the offence of malversation. Cf. Cass. 21 April 1900 (O.B. I. p. 307).
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION 19 AVRIL 1913. MM. Bond (Prés.) ; Ahmed Zulfikar Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan, Mohamed Tewfik Nessim Bey (CC.) ; Attiah Hosny Bey (M.P.). ASSAAD EFFENDI ALI ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC Peines — Détournement des deniers publics — Faux en actes publics — Connexité. (C.P. art. 32, 97, 181.) Lorsqu'un prévenu a été convaincu de détournement des deniers publics et d'avoir falsifié des actes publics afin de dissimuler ce détournement, il a été jugé que ces deux délits faisant partie d'un même fait, c'est à juste titre qu'il a été condamné à la détention du chef de l'article 181 C.P., cette peine étant celle qui frappe la plus grave des infractions. Il n'y a pas eu une fausse application de la loi, du fait que le prévenu n'a pas été condamné à l'amende prévue pour le cas de détournement. Voir Cass. 21 avril 1900 (B.O. I. p. 307).
صور الصفحات ٣٧٢–٣٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913