طبيب — خطأ جسيم — عدم اتخاذه الاجراءات الواجبة — توفر المسئولية المدنية والجنائية
- العدد
- ١
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — حكم استئنافى
- التاريخ
- ٢ مايو سنة ١٩٢٧
- المواد
- (المادة ١٥١ مدنى ، ٢٠٢ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
لا يسأل الطبيب عن خطئه فى تشخيص المرض أو عدم مهارته فى مباشرة عملية جراحية الا أنه يكون مسئولا عن خطئه الجسيم مدنيا وجنائيا اذا ثبت أنه لم يتخذ الاجراءات التى يوجبها الفن . أشار الحكم الى جارسون (تعليقات الجزء الأول على المادتين ٣١٩ و ٣٢٠ ج ف فرنسى صفحة ٧٩٣ — ٧٩٤ نبذة ١٨٩ وما بعدها) ويراجع فى المعنى استئناف مختلط ٢٩ فبراير سنة ١٩١٢ (مجلة التشريع والقضاء سنة ٢٤ صفحة ١٦٦) ومحكمة السين بباريس ٩ يونيه سنة ١٩٢٣ (المحاماه السنة الرابعة رقم ٧٥٣) ويراجع مصر حكم استئنافى ١٦ أبريل سنة ١٩٢١ (المحاماة سنة ٥ رقم ٣٦٠)
Résumé (Français)
(Page 20) TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en Appel) 2 MAI 1927 MM. Moustapha Rouchdy Bey (Prés.); Hassan Morad Bey, Ahmad Foad Anwar Bey (JJ.); Zaki Habib Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES contre ELIE MENACHÉ Médecin—Faute lourde—Défaut d'emploi des mesures nécessaires—Responsabilité civile et pénale.—(Art. 151 C.C. et 202 C.P.). Le médecin ne saurait répondre d'une erreur de diagnostic ou de l'inhabilité à faire une opération chirurgicale. Mais il est civilement et pénalement responsable de sa faute lourde s'il est prouvé qu'il a négligé de prendre les mesures requises par les règles de l'art. Cité : Garçon (T.I, art. 319 et 320 C.P. fr., pp. 793-794, No. 189 et 88). Voir en ce sens App. Mixte, 29 fév. 1912 (B.L.J. XXIV, p. 166), Trib. de la Seine, Paris, 9 juin 1923 (Al Mohamah IV, No. 753) et voir Trib. App. Caire, 16 avril 1921 (Al Mohamah V, No. 360).
صور الصفحات ٧٩–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

