شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٢–١٩٥

(١) عقد زواج — شروط صحته — عدم مراعاة السن — أثره . (٢) عقـد زواج — سن — اثبـاته — واجب المأذون — مسئوليته — واجب الزوجين — تغير الحقيقة — لا يعد تزويرا — أثره .

العدد
٦
المحكمة
محكمة جنايات قنا
التاريخ
٣٠ أبريل سنة ١٩٢٧
المواد
(المواد ١٠١ و٣٦٦ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩١٠ المعـدل بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٢٣ والمادة ١٨١ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

(١) ان زواج من لم تبلغ السادسة عشرة سنة كاملة لا ينعقد باطلا ولا فاسـدا متى كان حاصـلا بالايجاب والقبول الشرعيين وحائزا لشروط صحته شرعا وذلك لان القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٢٣ الذى حدد سنا معينة لكل من الزوجـين لم يرتب على مخالفـة ذلك بطلان العقد متى توفرت فيه شروط الصحة وانما رتب عليها اجراآت نظامية أخرى . (٢) وثيقة الزواج أعدت لاثباته ولم تعد لاثبات السن اذ المحرر الذى أعد لذلك هو شهادة الميلاد . ويكفى للتحرى عن السن وجود ما يدل عليه من أوراق رسميـة أو شهادة الاقارب أو من لهـم معرفة بحال الزوجين وهو واجب مفروض على المأذون القيام به قبل مباشرة العقد والا كان مسئولا اداريا . أما بالنسبة للزوجين فالقانون لم يفرض عليهما تقرير الحقيقة في هذا الموضوع وانما تعتبر البيانات التى تقدم منهما أو من غيرهما خاصة بموضوع السن بيانات عرضية لا دخل لها في صيغة العقد ، وعليه فلا عقاب على الزوجين الا اذا غيرا الحقيقة فيما يخصها من العقد بشرط أن يكون التغيير واقعا على شىء مما أعد المحرر لاثباته فاذا جاءت البيانات التى قدمها الزوجان والاقارب للمأذون مغايرة للحقيقة فيما يختص بالسن فلا يعد هذا تزويرا .

Résumé (Français)

COUR D'ASSISES DE KÉNA. 30 AVRIL 1927. MM. Saleh Hakky Pacha (Prés.); Aly Abdel Razek Bey, Mohammad Ezzat Bey (CC); Mohammad Ismail Awad Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre KHALIL ABDEL SADEK KHALIL ET AUTRES (1) Acte de mariage — Conditions de validité — Le fait de ne pas tenir compte de l'Age — Effet. (2) Acte de mariage — Age — Preuve — Devoir du Maazoun — Responsabilité — Devoir des époux— Altération de la vérité — Cette altération n'est pas considérée comme faux — Effet.—(Art. 101 et 366 de la Loi No. 31 de 1910 modifiée par la Loi No. 56 de 1923 et Art. 181 C.P.) (1) N'est pas nul ou invalide le mariage de celle qui n'a pas atteint l'âge de 16 ans révolus, lorsqu'il est fait en vertu d'une déclaration et d'une acceptation régulières et qu'il remplit les conditions de validité légales. En effet, la Loi No. 56 de 1923, qui a fixé un âge déterminé pour chacune des deux conjoints, n'a pas prévu la nullité de l'acte comme sanction contre la contravention à cette règle, si les conditions de validité de l'acte sont remplies ; mais elle a prévu d'autres mesures pour cette contravention. (2) L'acte de mariage a été institué pour constater le mariage et non l'âge des époux, dont la constatation se fait au moyen d'un certificat de naissance. Pour se renseigner sur l'âge, il suffit qu'il y ait les éléments de nature à le prouver, tels que documents officiels, témoignages de parents ou de personnes connaissant l'état des futurs époux. C'est là une objection que le Maazoun est tenu d'accomplir avant de procéder à l'acte sous peine d'être administrativement responsable. Quant aux deux époux, la loi ne leur impose pas l'obligation de faire connaître la vérité à ce sujet. Les indications données par eux ou par d'autres relativement à l'âge ne sont que des renseignements secondaires n'ayant aucun rapport avec le fond de l'acte. En conséquence, les conjoints ne sauraient tomber sous le coup de la loi pénale à moins qu'ils n'altèrent la vérité sur des points de l'acte qui les touchent personnellement et que cette altération porte sur une question que l'acte est destiné à constater. Si donc les indications données au Maazoun par les conjoints ou leurs parents n'étaient pas conformes à la vérité quant à l'âge, cela ne pourrait constituer un faux.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 195
صفحة 192
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٢–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا