(١) السرقة — تسليم عقد تسليما اختياريا — الاختلاس الحاصل من المسلَّم اليه ‖ (٢) التعويض المدنى — زيادة قيمته عن الالف قرش — الاثبات بالبينة — جواز قبوله
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ مايو سنة ١٩١٣
- المواد
- (١ — المادة ٢٧٥ عقوبات — ٢ — المادة ٢١٥ مدنى)
المبادئ المستخلصة
سلَّم مدع فى قضية مدنية بمحض اختياره الى المتهم أثناء وجودهما بالمحكمة عقد رهن ضمن أوراق أخرى على ذمة ردها اليه بعد الاطلاع عليها من المتهم ولكن هذا الأخير أخفى عقد الرهن فلم يرده رغما عن مطالبته به . فحكمت محكمة الجنح أن المتهم لم يرتكب جريمة معاقبا عليها ولكنها حكمت عليه بالتعويض المدنى . فطعن كل من النيابة والمتهم فى هذا الحكم بطريق النقض والابرام ومحكمة النقض قررت ١ — انه ولو ان تسليم العقد الى المتهم كان فى الأصل اختياريا الا ان المتهم كان ملزما برد العقد بمجرد طلبه منه فلذلك اذا لم يرده اعتبر سارقا لاختلاسه شيئا مملوكا للغير (١) ٢ — المادة ٢١٥ مدنى التى تحتم اثبات التعهدات بالكتابة فيما اذا زادت قيمتها عن الالف قرش لاتنطبق على طلب التعويض المدنى المبنى على وقوع جريمة (١) ارتكن الحكم على تعليقات دالوز على قانون العقوبات المادة ٣٧٩ فقرتى ٢٧٦ و ٢٧٧ . ومجموعة دالوز الدورية سنة ١٨٩٩ الجزء الثانى فقرة ٥
Summary (English)
COURT OF CASSATION 10 MAY 1913. MM. Bond (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Clapcott, Muhammad Shukry Pasha (JJ.); Attiah Hosny Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABDEL MAGUID OSMAN I. Theft—Voluntary delivery of document—Misappropriation by recipient—II. Civil damages—Amount exceeding P.T. 1,000—Proof by witnesses—Admissibility. (I. P.C. art. 275. II. C.C. art. 215.) The plaintiff in a civil action voluntarily handed to the accused in Court a deed of pledge among other documents which were to be returned immediately after examination. The accused concealed the deed, and subsequently failed to return it on demand. The Correctional Court held that he had committed no penal offence, but condemned him to civil damages. On an application by both the Parquet and the accused to the Court of Cassation, It was held: I.—Although the original delivery of the document was voluntary, the accused was under an obligation to return it when called upon, and he was therefore guilty of a wrongful appropriation when he failed to do so, and could be properly convicted of theft. II.—Article 215 C.C., requiring written proof of an obligation exceeding P.T. 1,000, has no application to a claim for civil damages arising out of a penal offence. Cited in the judgment. DALLOZ. Code Pénal Annoté. art. 379 §§ 276, 277 ; D.P. 1899—2—5.
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION 10 MAI 1913. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Clapcott, Mohamed Choueri Pacha (CC.); Attiah Hosny Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL MEGUID OSMAN I. Vol — Remise volontaire d'un acte — Détournement par le dépositaire — II. Dommages civils — Montant excédant P.T. 1,000 — Preuve par témoins — Admissibilité. (I. C.P. art. 275 ; II. C.C. art. 215.) Le demandeur dans une action civile a volontairement remis au prévenu, devant la Cour, un acte constitutif de gage parmi d'autres documents qui devaient lui être retournés immédiatement après examen ; le prévenu cacha l'acte et ensuite omit de le restituer à la demande qui lui fut faite. Le Tribunal Correctionnel décida qu'il n'avait pas commis un délit mais le condamna à une réparation civile. Sur pourvoi du Parquet et du prévenu à la Cour de Cassation, il fut jugé : I. — Bien que la remise primitive du document au prévenu fût volontaire, elle était subordonnée à l'obligation de le rendre lorsqu'il en serait requis ; le prévenu se rendait donc coupable d'une appropriation illicite en s'abstenant d'agir ainsi et pouvait être convaincu de vol. II. — L'article 215 C.C., qui exige une preuve écrite pour une obligation de plus de P.T. 1,000, ne s'applique pas à une demande de dommages-intérêts qui trouve son origine dans un délit. I. — Cité dans le jugement DALLOZ, Code Pénal Annoté, art. 379 §§ 276-277 ; D.P., 1899 - 2 - 5.
صور الصفحات ٣٤٠–٣٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913