المسئولية المدنية — المحضرون موظفون عموميون — مسئولية نظارة الحقانية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم أول ابريل سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادتان ١٥٢ مدنى و ٢٣ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
المحضرون فى المحاكم الاهلية هم من الموظفين العموميين ونظارة الحقانية مسئولة عن كل ضرر ناشئ عن اهمالهم أثناء تأدية وظائفهم أما ما جاء فى المادة ٢٣ مرافعات القاضية بمسئولية المحضرين شخصيا عن اهمالهم فلا تأثير له على مسئولية النظارة (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١١ ديسمبر سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة نمرة ٣٦) . وحكم محكمة الاستئناف الرقيم ٧ ابريل سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة نمرة ١٣٤) . وانظر عكس ذلك حكم محكمة مصر الجزئية المختلطة الرقيم ٢٠ ابريل سنة ١٩١١ (غازيطة المحاكم المختلطة الجزء الاول صحيفة ١٠١) وأيضا لائحة الاجراءات الداخلية للمحاكم المختلطة المادتان ٣٠ و ٣١
Summary (English)
COURT OF APPEAL 1 APRIL 1913. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Ahmad Abdeen Bey (JJ.). MINISTRY OF JUSTICE v. BULUS MAKAR Civil responsibility—Bailiffs—Public servant—Liability of Ministry of Justice. (C.C. art. 152 ; C.C.C.Pr. art. 23.) Bailiffs of the Native Court are public servants, and the Ministry of Justice is liable for any damage resulting from their negligence in the course of their employment. Article 23 C.C.C.Pr., by making the bailiffs personally responsible for their fault, does not exonerate the Ministry from this liability. Cf. App. 11 Dec. 1912 (O.B. XIV. No. 36) and App. 7 April 1910 (O.B. XI, No. 134). Contra Sum. Trib. Mixed, Cairo, 20 April 1911. Gazette des Tribunaux Mixtes, I, p. 101. Note. however. R.G.J. of the Mixed Tribunals. Arts. 30. 31.
Résumé (Français)
COUR D'APPEL 1er AVRIL 1913. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) ; Ahmed Moussa Bey, Ahmed Abdin Bey (CC.). MINISTÈRE DE LA JUSTICE contre BULUS MAKAR Responsabilité civile — Huissiers — Employés publics — Responsabilité du Ministère de la Justice. (C C. art. 152; C.P.C.C. art. 23 ) Les huissiers des Tribunaux Indigènes sont des employés publics, et le Ministère de la Justice est responsable du dommage causé par leur négligence dans l'exercice de leurs fonctions. Le fait qu'en vertu de l'article 23 C.P.C.C. les huissiers sont personnellement responsables de leur faute ne décharge pas le Ministère de sa responsabilité. V. App. 11 déc. 1912 (B.O. XIV. N° 36), et App. 7 avril 1910 (B.O. XI, N° 134). Contra : Trib. Som. Mixte, Caire, 20 avril 1911 (Gazette des Trib. Mixtes. I, p. 101). A noter cependant R.G.J. des Trib. Mixtes. art. 30 et 31.
صور الصفحات ٢٨٢–٢٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913