استئجار الصانع لعمل معين — الرد — التكليف الرسمى بالوفاء
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم أول ابريل سنة ١٩١٣
المبادئ المستخلصة
اذا تعهد شخص بصنع أشياء تسلمت اليه ثم تأخر عن الوفاء فلا يمكن الزامه برد هذه الاشياء ما لم يحكم أولا بفسخ الاتفاق بين المتعاقدين لان كل تعهد يبقى نافذا سواء تحدد فيه ميعاد للوفاء أولا طالما أن الخصم الملزم بالوفاء لم يكلف به تكليفا رسميا حكمت المحكمة بأن المدعى لا حق له فى طلب تسليم الاشياء ولا رد ما دفعه للصانع مقدما من الاجرة لانه أهمل تكليف المدعى عليه بالوفاء تكليفا رسميا قبل رفع الدعوى ولم ينذره بالوفاء فى عريضة الدعوى (١) (١) راجع تعليقات دالوز على قانون المرافعات المادة ١١٤٦ فقرتى ٢٥ و ٢٦
Summary (English)
COURT OF APPEAL 1 APRIL 1913. MM. Hassan Galal Bey (Pres.); Mina Ibrahim Bey. McBarnet (JJ.). YACOUB GAZMAGIAN BROTHERS v. AHMED BEY KAMEL YAKAN AND OTHERS Contract for executing work—Restitution—Default. Where a person, who has received materials to work up under a contract, is late in performance, restitution cannot be ordered until the agreement between the parties has been cancelled. And, whether or not a term is fixed for performance, the contract subsists till the party from whom the execution is due has been put in default. Held, that where the plaintiff had failed previously to the action or by the summons to give the defendant formal notice to execute the contract, he was not entitled to claim restitution of his materials and part of the price for the workmanship which had been paid in advance. Cf. DALLOZ, Code Civil Annote. art. 1146, §§ 25, 26.
Résumé (Français)
COUR D'APPEL 1er AVRIL 1913. MM. Hassan Galal Bey (Prés.) ; Mina Ibrahim Bey. McBarnet (CC.). YACOUB GAZMAGIAN FRERES contre AHMED BEY KAMEL YAKAN ET AUTRES Contrat de faire un ouvrage — Restitution — Mise en demeure. Dans le cas où celui qui s'est engagé à travailler des matières fournies est en retard d'exécution, l'autre partie ne peut obtenir restitution des dites matières tant que la convention n'a pas été résolue; une obligation contractée avec ou sans terme subsiste jusqu'à ce que le débiteur ait été mis en demeure. Il fut jugé que le demandeur n'avait pas droit à la restitution des matières ou de la partie du prix qu'il avait payée d'avance dans le cas où il avait négligé de mettre le défendeur en demeure d'exécuter le contrat, avant d'intenter une action ou par l'assignation. Voir DALLOZ, Code Civil Annoté, art. 1146. §§ 25. 26.
صور الصفحات ٢٧٨–٢٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913