تكليف شهود النفى بالحضور لأول مرة أمام محكمة الاستئناف — واجبات المحكمة الاستئنافية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم اول مارس سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ١٨٦ مرافعات
المبادئ المستخلصة
القاعدة العامة التى تحتم تكليف شهود النفى بالحضور أمام محكمة أول درجة حتى يجوز سماعهم أمام محكمة الاستئناف لا تسرى على الحالة التى لم تسمح فيها ظروف الدعوى للمتهم بتكليف شهوده بالحضور أمام محكمة أول درجة . وفى هذه الحالة اذا لم تسمع محكمة ثانى درجة شهادة شاهد النفى الذى أعلنه المتهم قانونا أو أغفلت فى حكمها ذكر سبب عدم سماعه يكون ذلك سببا فى بطلان هذا الحكم بطلانا جوهريا (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٩ فبراير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ٥٥)
Summary (English)
COURT OF CASSATION 1 MARCH 1913. MM. Bond (Pres.); Muhammad Magdy Pasha, Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey. Soudan (JJ.) : Attiah Hosny Bey (State Rep.). MUHAMMAD MUHAMMAD MEKLED v. STATE REPRESENTATIVE New witnesses for defence cited on appeal—Duty of Appellate Court. (C.Cr.Pr. art. 186.) The ordinary rule that the witnesses for the accused cannot be heard on appeal unless they have been duly summoned before the first instance does not apply if the accused had no opportunity of calling evidence in the first instance. The failure of the Appellate tribunal in such a case to hear a witness duly summoned by the accused, or to state in its judgment the reason for not hearing him, is a substantial nullity. Cf. Cass. 9 Feb. 1912 (O.B. XIII, No. 55).
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION 1er MARS 1913. MM. Bond (Prés.); Mohamed Magdi Pacha, Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (CC.); Attiah Hosny Bey (M.P.). MOHAMED MOHAMED MEKLED contre MINISTÈRE PUBLIC Nouveaux témoins à décharge cités en appel — Devoir du Tribunal d'Appel. (C.I.C. art. 186.) La règle que les témoins à décharge ne peuvent être entendus en appel s'ils n'ont pas été dûment cités en première instance ne s'applique pas dans le cas où le prévenu n'avait pas l'occasion de les faire entendre en première instance. Dans ce cas, le défaut de procéder à l'audition d'un témoin légalement cité par le prévenu ou le fait de n'avoir pas motivé dans son jugement la raison pour laquelle ce témoin n'a pas été entendu entache d'une nullité substantielle la décision du Tribunal d'Appel. Voir Cass. 9 fév. 1912 (B.O. XIII, N° 55).
صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913