شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٥٠٠–٥٠٢

(١) تبديد الاموال الاميرية ــ موظف عمومى ــ موظفو المجالس البلدية / (٢) نقض ــ اختصاص ــ اختصاص المحكمة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٨ يونيه سنة ١٩١١
المواد
(١) المادة «٩٧» عقوبات ؛ (٢) المادة «٢٢٩» جنايات

المبادئ المستخلصة

(١) موظفو المجالس البلدية موظفون عموميون (١) وعلى ذلك تجوز محاكمتهم على ما يقع منهم من الاختلاس طبقا للمادة «٩٧» عقوبات (٢) اختصاص المحاكم الجنائية من المسائل المتعلقة بالنظام العام فاذا طلبت النيابة نقض الحكم الصادر من محكمة الجنح فلمحكمة النقض والابرام نقضه اذا ظهر لها أن الوقائع الثابتة به تعتبر جناية ولو كانت النيابة هى التى قدمت القضية الى محكمة الجنح المذكورة [حاشية] (١) راجع حكم محكمة طنطا الابتدائية فى ١٤ ديسمبر سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١٢٣) وحكم محكمة الزقازيق الجزئية فى ٢٧ يوليو سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ٦٩)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 8 JUNE 1911. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.) ; Bond, Ahmad Zewar Bey, Muhammad Mahfouz Bey, Soudan (JJ.) ; Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ALY ABD-EL-RAHIM EFFENDI AND ANOTHER I. Misappropriation of public funds—Public official—Employee of Municipality : II.—Cassation—Competence—Competence of a tribunal. (I.—P.C. art. 97 ; II.—C.Cr.Pr. art. 229.) I.—The employees of a Municipality are public officials (1) and can, as such, be guilty of misappropriation within the meaning of art. 97 P.C. II.—The competence of a penal tribunal is a matter of public policy, and a conviction by a correctional tribunal will be quashed by the Court of Cassation, upon the application of the Parquet, if the facts proved constitute a crime, although it was by the Parquet that the case was brought before the correctional tribunal. (1) Cf. Trib. Tanta, 14 Dec. 1908 (O.B. XI, No. 123) ; Sum Trib. Zagazig, 27 July 1908 (O.B. X, No. 69).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 8 JUIN 1911. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.): Bond, Ahmed Zewar Bey, Mohamed Mahfouz Bey. Soudan (CC.) ; Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ALY ABD-EL-RAHIM ET AUTRE I. Détournement de deniers publics — Employé public — Employé d'une municipalité; II. Cassation — Compétence — Compétence d'un tribunal. (I. C.P. art. 97; II. C.I.C. art. 229.) I. — Les employés d'une municipalité sont des employés publics (1) et peuvent, comme tels, être condamnés pour détournement du chef de l'art. 97 C.P. II. — La compétence d'un tribunal pénal est une question d'ordre public et une condamnation prononcée par un tribunal correctionnel sera infirmée par la Cour de cassation, sur la réquisition du Parquet, si les faits établis constituent un crime, alors même que c'était le Parquet qui avait déféré l'affaire au tribunal correctionnel. (1) Cf. Trib. Tanta, 14 déc. 1908 (B.O. XI, N° 133); Trib. Som. Zagazig, 27 juillet 1908 (B.O. X, N° 69).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 502
صفحة 500
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٠–٥٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا