(١) نقض ــ اختصاص ــ قصد جنائى / (٢) سرقة ــ ملكية ــ قواعد دينية خاصة بالاديرة ــ مفعولها / (٣) سرقة ــ ملكية ــ الجهل بالقانون ــ عدم جواز الدفع به / (٤ و٥) سرقة ــ أسباب الاباحة ــ الافعال التى ترتكب عملا بحق مقرر ــ تطبيق المادة «٥٥» عقوبات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ يونيه سنة ١٩١١
- المواد
- (١) المادة «٢٢٩» جنايات ؛ (٣) المادة الثانية من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية الصادرة فى سنة ١٨٨٣ ؛ (٤ و٥) المادة «٥٥» عقوبات
المبادئ المستخلصة
(١) يفصل قاضى الموضوع نهائيا فى مسئلة وجود القصد الجنائى ومع ذلك فلمحكمة النقض والابرام أن تعيد النظر فى ذلك اذا ظهر لها أن الوقائع التى أثبتها قاضى الموضوع فى حكمه مناقضة مناقضة ظاهرة لما استنتجه منها بالنسبة لوجود القصد الجنائى وبذلك تعطى محكمة النقض والابرام للوقائع الثابتة فى الحكم معناها الحقيقى وتصحح الخطأ فى تطبيق القانون (١) (٢) اذا خالفت القواعد الدينية الخاصة بالأديرة القواعد المنصوص عنها فى القانون المدنى بشان الملكية فلا يجوز التمسك بها الا فى حالة الاتفاق المباح شرعا بين الاشخاص المنتمين الى هذه الأديرة (٣) لايصلح أن يكون الخطأ القانونى بشان الملكية دفاعا للمتهم فى سرقة لان الجهل بالقانون لا يعتبر عذرا مقبولا كما قضت بذلك المادة «٢» من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية (٤) لا يعتبر استرداد المالك بالقوة لشئ لم يكن فى حوزته استعمالا لحق مقرر له بمقتضى القانون فى المادة «٥٥» عقوبات حيث ان القانون لا يبيح لاحد أن يقضى لنفسه بنفسه (٥) نصت المادة «٥٥» عقوبات على عدم سريان احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة ولا ينطبق هذا النص الا على الحق التاديبى المخول لرب البيت والوصى والاستاذ كما يستنتج ذلك من الأعمال التحضيرية وعلى الخصوص من مناقشة مجلس شورى القوانين المدونة بمحضر جلسة ٢ نوفبر سنة ١٩٠٣ (٢) [حواشى] (١) أستشهد الحكم بحكم محكمة النقض والابرام الفرنسية فى ١٤ مايو سنة ١٨٨١ (سيريه سنة ١٨٨٢ ــ ١ ــ ٥٣١) (٢) انظر الوقائع الرسمية سنة ١٩٠٤ عدد ١٢٤ ملحق صحيفة ٤
Summary (English)
COURT OF CASSATION 3 JUNE 1911. MM. Bond (Pres.) ; Ahmad Zewar Bey, Muhammad Safwat Bey, Muhammad Mahfouz Bey, Soudan (JJ.) ; Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. EL-KOMMOS BOUTROS SHENOUDAH AND OTHERS I. Cassation—Competence — Criminal intention ; II. Theft — Ownership— Rules of a convent—Validity ; III. Theft—Ownership—Ignorance of law—Inadmissibility of plea ; IV and V. Theft — Justification— Act done in the exercise of a right—Application of art. 55 P.C. (I—C.Cr.Pr. art. 229 ; III—Decree of Reorganization of 14 June 1883, art. 2 ; IV and V- P.C. art. 55.) I.—Although the existence of criminal intention is decided finally by the Court trying the merits, yet the Court of Cassation can review the decision as to criminal intention, if the facts found by the Court and stated in its judgment are in direct contradiction with the deductions which it has drawn therefrom as to the intention of the accused ; in so doing the Court of Cassation is giving to the facts their true legal meaning and correcting a misapplication of law. (1) II.—The rules of a convent cannot be invoked, in the absence of lawful agreement between the members thereof, as derogating from the principles of the law of property. III.—A mistake as to the law of property cannot be pleaded as a defence to a prosecution for theft, having regard to the principle ignorantia juris non excusat stated in art. 2 of the Decree of Reorganization. IV.—The retaking by force of a thing which is not in the hands of its owner is not an act done in the exercise of a right recognised by law within the meaning of art. 55 P.C. ; the law does not recognise the right of self-help. V.—Art. 55 P.C., which provides that an act done in good faith and in the exercise of a right recognised by law does not come within the scope of the penal law, only applies, as appears from the travaux préparatoires and more particularly from the minutes of the sitting of the Legislative Council on the 2nd November 1903, (1) to the right of punishment belonging to the head of a family and to that which a tutor possesses over his ward and a master over his pupil. (1) Cited in the judgment, Cass. fr. 11 May 1881 (SIREY, 1882, 1, 531). (1) V. Official Journal, 1904, No. 124, Supplement p. 4.
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION 3 JUIN 1911. MM. Bond (Prés.); Ahmed Zewar Bey. Mohamed Safwat Bey, Mohamed Mahfouz Bey, Soudan (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre EL-KOMMOS BOUTROS CHENOUDAH ET AUTRES I. Cassation — Compétence — Intention criminelle; II. Vol — Propriété — Règles d'un couvent — Validité; III. Vol — Propriété — Ignorance de la loi — Inadmissibilité; IV et V. Vol — Justification — Exercice d'un droit — Application de l'art. 55 C.P. (I. C.I.C. art. 229; III. Décret de réorganisation du 14 juin 1883, art. 2; IV et V. C.P. art. 55.) I. — Bien que l'existence de l'intention criminelle soit jugée souverainement en fait par le juge du fond, néanmoins la Cour de cassation peut contrôler la décision sur l'intention lorsque les faits retenus par le juge comme constants et constatés dans son jugement sont en opposition flagrante avec les déductions qu'il en a tirées au point de vue de l'intention ; la Cour de cassation restitue, dans ce cas, aux faits constatés leur véritable sens et redresse une application erronée de la loi. (1) II. — Les règles d'un couvent ne sauraient être invoquées, en l'absence d'accord licite entre ses membres, comme dérogeant aux principes du droit civil en matière de propriété. III. — Une erreur de droit sur la propriété ne peut être excipée à titre de défense à une accusation de vol, en présence de l'art. 2 du Décret de réorganisation aux termes duquel nul n'est censé ignorer la loi. IV. — La reprise de vive force d'un objet qui ne se trouve pas entre les mains du propriétaire n'est pas l'exercice d'un droit reconnu par la loi dans le sens de l'art. 55 C.P. ; nul n'est autorisé à se faire justice à soi-même. V. — L'art. 55 C.P., qui dispose qu'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice d'un droit reconnu par la loi ne tombe pas sous l'application de la loi pénale, vise exclusivement et spécialement, ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires et notamment des discussions au Conseil Législatif le 2 novembre 1903, (1) l'usage du droit de correction exercé par le chef de famille, le tuteur ou le professeur. (1) Cité dans l'arrêt, Cass. fr. 14 mai 1881 (SIREY, 1882, I, 531). (1) V. Journal Officiel, 1904. N° 124, Supplément, p. 4.
صور الصفحات ٤٩٦–٤٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911