شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٤٠٨–٤١١

(١) نقض — اختصاص محكمة النقض والابرام — مسئلة متعلقة بالموضوع — قذف موظف عمومى؛ (٢) قذف موجه ضد مجموع من الناس — حقوق أفراد هذا المجموع بصفتهم الشخصية؛ (٣) نقض — احالة الدعوى — سلطة المحكمة التى أحيلت عليها الدعوى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٦ مايو سنة ١٩١١
المواد
المادة «٢٦١» عقوبات والمادة «٢٣٢» جنايات

المبادئ المستخلصة

(١) اذا رفعت دعوى قذف فى حق موظف عمومى طبقا للمادة «٢٦١» عقوبات فحكم محكمة الموضوع فيما يتعلق بحسن نية المتهم نهائى وكذلك يكون حكمها فيما يتعلق بصحة وقائع القذف (٢) عبارات القذف الموجهة ضد مجموع من الناس كمجلس الاقباط الملى مثلا تعتبر موجهة أيضا الى أفراد هذا المجموع وبناء عليه يكون لكل فرد من أفراده الحق فى طلب تعويض ما ناله من الضرر بسبب هذا القذف (٣) اذا ألغت محكمة النقض والابرام الحكم المطعون فيه وقررت احالة الدعوى على دائرة أخرى من دوائر المحكمة للحكم فيها مجددا فالدائرة التى أحيلت عليها الدعوى تمام الحرية فى فحص القضية من جميع وجوهها كما لو لم يصدر الحكم المطعون فيه فهى حينئذ غير مرتبطة بما اشتمل عليه الحكم المطعون فيه ويكون لها أن تحكم بعقوبة أشد من العقوبة الصادر بها الحكم المطعون فيه ولو كان المتهم هو الذى طلب نقض الحكم المذكور

Summary (English)

COURT OF CASSATION 6 MAY 1911. MM. Bond (Pres.); Ahmad Zewar Bey, Muhammad Safwat Bey, Muhammad Mahfouz Bey, Soudan (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). GUINDY IBRAHIM BEY AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE AND OTHERS I. Cassation—Competence—Question of fact—Defamation of a public servant; II. Defamation—Aggregate of persons defamed—Rights of persons individually; III. Cassation—Retrial—Powers of Court to which case sent back. (P.C. art. 261; C.Cr.Pr. art. 232.) I.—In a prosecution under art. 261 P.C. for the defamation of a public servant, the decision of the Court trying the merits as to the good faith of the accused is final; its decision as to the truth of the defamatory facts alleged is also final. II.—So far as defamatory words directed against an aggregate of persons, such as the Meglis of a Patriarchate, extend to the individuals comprising it, they are each of them entitled to damages in respect thereof. III.—Where a judgment has been quashed by the Court of Cassation and the case sent back to be retried, the Court which rehears the case has power to deal with it in every way as though the former judgment which was quashed had not been pronounced; it is not, therefore, bound by any decision contained in the former judgment, and can, notwithstanding that the former judgment was quashed on the motion of the accused, inflict a heavier penalty than was imposed by that judgment.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 6 MAI 1911. MM. Bond (Prés.); Ahmed Zewar Bey, Mohamed Safwat Bey, Mohamed Mahfouz Bey, Soudan (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). GUINDY IBRAHIM BEY ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES I. Cassation — Compétence — Question de fait — Diffamation d'un fonctionnaire public : II. Diffamation — Corps constitué diffamé — Droits des individus en faisant partie ; III. Cassation — Renvoi — Pouvoir du tribunal de renvoi. (C.P. art. 261 : C.I.C. art. 232.) I. — Dans une poursuite pénale du chef de l'art 261 C.P. pour diffamation d'un fonctionnaire public, la décision du juge de fond sur la bonne foi de l'accusé est souveraine ; sa décision sur la vérité des faits diffamatoires est aussi souveraine. II. — Lorsque des paroles diffamatoires dirigées contre un corps constitué, tel que le Méglis d'un Patriarcat, visent les individus qui en font partie, chacun d'eux a droit de ce chef à des dommages-intérêts. III. — Lorsqu'un jugement a été infirmé par la Cour de cassation et que l'affaire a été renvoyée pour être jugée à nouveau, le tribunal de renvoi a le même pouvoir sur l'affaire que si le jugement infirmé n'avait pas été prononcé ; ce tribunal n'est donc lié par aucune décision contenue dans le précédent jugement et il peut, bien que la nullité de ce jugement ait été prononcée sur le pourvoi de l'accusé, infliger une peine plus forte que la condamnation précédente.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 411
صفحة 408
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٨–٤١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا