مسئولية مدنية — حجز القصد من المكيدة — تعويض
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ ابريل سنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
أوقع ضامن حجزا تحفظيا على منقولات مدينه بمقتضى أمر صادر له بذلك من رئيس المحكمة وحكمت المحكمة بالغاء هذا الامر ورفع الحجز فاقام المدين بالدعوى الحالية على الضامن مطالبا اياه بتعويض ما لحقه من الضرر بسبب الحجز وثبت أن المدين تاجر وأن محلاته كانت مغلقة وأشغاله معطلة من جراء هذا الحجز وأنه فى الوقت الذى توقع فيه الحجز كان قد سدد بعضا من ديونه التى ضمنه فيها الضامن المذكور وما بقى من هذه الديون لم يكن خاليا من النزاع وزيادة على ذلك فقد ثبت أنه كان لدى المدين من الاموال ما يفى بسداد ما لم يدفع من الديون والمحكمة قررت : — (١) ان توقيع الحجز كان بغير حق وان للمدين حينئذ الحق فى طلب التضمينات طبقا للمادة «١٥١» مدنى وان الضامن مسئول عنها سواء كانت نيته فى توقيع الحجز سيئة أو حسنة (٢) انه يجب تقدير هذه التضمينات بمبلغ يوازى ما كان يكسبه المدين لولم تعطل أشغاله لا بمبلغ يعتبر تعويضا عن خسائر لم تنتج مباشرة من فعل الضامن
Summary (English)
COURT OF APPEAL 25 APRIL 1911. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Pres.) ; Aly Zulfikar Bey, Marshall (JJ.). MAHMOUD ZAKY EFFENDI v. ALY ABD-EL-WAHHAB EL-NAGGAR Tort—Vexatious seizure—Damages. A surety had, under an order of the President of the Court, effected conservatory seizure on the goods of the debtor, and the order had been annulled by the Court and the seizure removed. The debtor, who was a shopkeeper, thereupon brought the present action against the surety claiming damages in respect of the seizure. It was proved in the action that the debtor's shops had been shut and his work stopped as a result of the seizure, that the debtor had, at the time of the seizure, already paid some of the debts guaranteed, that the other debts were at that time disputed, and that, moreover, the debtor's property was sufficient to enable him to pay the debts which were unpaid. Held, (1) that the seizure had been effected without justification, that the debtor was, consequently, entitled to damages against the surety under art. 151 C.C., and that damages were due independently of whether the surety was in good or bad faith in effecting the seizure; (2) that the damages should be fixed at the sum which the debtor would have earned if his work had not been stopped and not at a sum which would indemnify him for indirect loss.
Résumé (Français)
COUR D'APPEL 25 AVRIL 1911. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Prés.); Aly Zulfikar Bey, Marshall (CC.). MAHMOUD ZAKY EFFENDI contre ALY ABD-EL-WAHHAB EL-NAGGAR Responsabilité civile — Saisie vexatoire — Dommages-intérêts. Un garant avait, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, pratiqué une saisie conservatoire sur les biens meubles du débiteur, mais le tribunal annula l'ordonnance et ordonna la mainlevée de la saisie. Le débiteur alors intenta la présente action contre le garant réclamant des dommages-intérêts du chef de la saisie. Le débiteur était commerçant et il fut prouvé dans l'action que ses magasins avaient été fermés et son travail arrêté à la suite de la saisie; il fut prouvé en outre qu'il avait payé une partie des dettes garanties, que l'autre partie consistait en des dettes contestées et qu'au surplus il avait des biens suffisants pour lui permettre de payer les dettes restant impayées. Il fut jugé, (1) que la saisie avait été pratiquée sans justification, que partant le débiteur avait droit aux dommages-intérêts en vertu de l'art. 151 C.C. et que les dommages-intérêts étaient dus indépendamment de la question de savoir si le garant avait pratiqué la saisie de bonne ou de mauvaise foi. (2) que les dommages-intérêts devaient être fixés à la somme que le débiteur aurait gagnée si son travail n'avait pas été arrêté et non pas à une somme qui l'indemniserait de dommages indirects.
صور الصفحات ٣٧٨–٣٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911