(١) اجراآت فى المواد المدنية — احضار دفاتر المجالس الحسبية — مجلس حسبى | (٢) مجلس حسبى — تشكيله — عدم تشكيله بصفة قانونية — مفعول ذلك
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ مارس سنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
(١) لا يمكن للمحاكم الاهلية أن تحكم باحضار دفاتر المجالس الحسبية حيث انها هيئة قضائية مختلفة عن هيئة المجالس الحسبية وليس لها عليها سلطة ما كما انه ليس لها سلطة على المحاكم المختلطة والقنصلية والبطركخانات (٢) للمجالس الحسبية فى مصر عمل مزدوج فهى تعمل تارة عمل المحاكم النظامية الحقيقية فى فرنسا وغيرها من البلدان وتعمل تارة أخرى عمل ما يسمى فى تلك البلاد بمجالس العائلات أحكام محكمة الاستئناف التى قضت ببطلان قرارات المجالس الحسبية مراعاة للنظام العام بسبب أن تلك المجالس لم تكن مشكلة بصفة قانونية(١) راجعة الى القرارات التى تصدر من هذه المجالس بصفتها محاكم نظامية حقيقية أى عند ما تفصل هذه المجالس فى طلب توقيع الحجر أو رفعه أو استمرار الوصاية بعد بلوغ سن الثامنة عشرة فلم تتعد هذه الاحكام الى القرارات التى تصدر منها أثناء قيامها بعمل من أعمال مجالس العائلات كالتصريح الى الوصى بالتصرف فى العقارات أو رفضه وفى هذه الحالة لا تكون قرارات المجلس الحسبى المشكل بصفة غير قانونية باطلة حتما بل للمحكمة السلطة المطلقة فى تقدير صحة هذه القرارات فلها أن تحكم ببطلانها أو بصحتها حسب ما يترآءى لها من أن التشكيل الغير القانونى كان نتيجة اتفاق تدليسى أو أنه نشأ عنه ضرر لعديم الاهلية أم لا لم يكن المجلس الحسبى الذى صرح للقيم بشراء عقار لمحجوره مشكلا بصفة قانونية بسبب عدم وجود أحد أعضاء العائلة صاحبة الشان ضمن أعضائه طبقا للمادة «٤» من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ ورفعت دعوى نيابة عن المحجور عليه بطلب الغاء البيع للسبب المتقدم والمحكمة قررت رفض هذه الدعوى لانه لم يكن للبائعين دخل مطلقا فى عدم تشكيل المجلس الحسبى بصفة قانونية ولان هذا التشكيل الغير القانونى لم يكن فى ذاته سببا فى الاضرار بالمحجور عليه ضررا مباشرا أو غير مباشر(٢) [الحواشى المطبوعة] (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٣ مارس سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١١٠) والتعليق الوارد على الملخص — (٢) واستشهد الحكم بما يأتى : — الجزء الاول من «أوبرى ورو» على القانون المدنى الفرنسى طبعة خامسة فقرة «٩٦» والجزء الرابع من «لوران» على مبادئ القانون الفرنسى فقرة «٤٨٥» وما بعدها والجزء الثالث من «هوك» شرح القانون المدنى الفرنسى فقرة «٣٠٦» والجزء الاول من «بلانيول» على القانون المدنى الفرنسى طبعة ثالثة صحيفة «٥٧٤» وحكم محكمة استئناف « أورليان » فى ٢٩ يناير سنة ١٨٩٦ (نشرة دالوز الدورية سنة ١٨٩٦ جزء ثان صحيفة ٤٧٠) واستئناف «نانسى» فى ٧ يناير سنة ١٨٩٩ (نشرة دالوز الدورية سنة ١٩٠٠ جزء ثان صحيفة ٢٧٣) ونقض وابرام فرنسا فى ٧ فبراير سنة ١٨٩٣ (سيرية سنة ١٨٩٦ جزء أول سنة ١٨٩٦ صحيفة ٣٥١) وفى ٢٩ ابريل سنة ١٩٠٣ (سيريه سنة ١٩٠٣ جزء أول صحيفة ٣٤) وفى ١٨ يوليه سنة ١٩٠٤ (نشرة دالوز الدورية سنة ١٩٠٤ جزء أول صحيفة ٥٥٢)
Summary (English)
COURT OF APPEAL 15 MARCH 1911. MM. Bond (Pres.); Muhammad Mehrez Bey, Soudan (JJ.). MAHMOUD SIDKY BEY AND ANOTHER v. MUSTAFA RIDA BEY AND OTHERS I. Procedure, Civil — Production of registers of a tribunal—Meglis Hasby; II. Meglis Hasby—Constitution—Irregularity—Effect. I.—A Native Tribunal has no power to order production of the registers of a Meglis Hasby ; its jurisdiction is different from that of the Meglis Hasby, and it has no further power with regard to the Meglis Hasby than it has with regard to the Mixed, Consular or Patriarchal Tribunals. II.—The Meglis Hasby performs duties of two distinct kinds, (1) duties which in France and similar countries are performed by the tribunals properly so called, and (2) duties which are performed in those countries by Family Councils. The judgments of the Native Court of Appeal deciding that the decisions of a Meglis Hasby which has not been constituted according to law are null for reasons of public policy,(1) only refer to decisions of a Meglis Hasby when sitting as a veritable tribunal, that is to say to its decisions upon claims for interdiction or the removal of interdiction or the continuation of guardianship after the age of 18 years, and these judgments do not refer to deliberations of a Meglis Hasby when exercising the powers of a Family Council, such as when it grants or refuses to a tutor an authority to enter into an agreement concerning an immovable. In this latter case the deliberations of a Meglis Hasby whose constitution is irregular are not ipso facto void, and the Court has a complete discretion to determine their validity according to whether or not the irregularity is due to fraud or has caused prejudice to the person under disability. Where, therefore, a Meglis Hasby which had authorized the guardian of a person under interdiction to purchase an immovable, had not been constituted in accordance with law by reason of the absence of a member of the family concerned as required by art. 4 of the Decree of the 19th Nov. 1896, and it was sought on behalf of the person under interdiction to set aside the purchase on that ground ; Held, that the action failed, since the irregular constitution of the Meglis was not in any way attributable to the vendors and was not itself the cause of direct or indirect loss to the person under interdiction. (2) (1) V. App. 3 March 1910 (O.B. XI, N° 110) and cases cited in the footnote. (2) Cited in the judgment:—AUBRY et RAU, Droit civil français, 5th edition. Vol. I. § 96 ; LAURENT. Principes de droit civil français, Vol. IV. N°s. 185 seq. ; HUC, Commentaire théorique et pratique du Code civil français, Vol. III, N° 306 : PLANIOL, Traité de droit civil français, Vol. I, p. 574 ; App. Orléans, 29 Jan. 1896 (DALLOZ, Périod. 1896. II. 470) : App. Nancy, 7 Jan. 1899 (DALLOZ, Périod. 1900, II, 273) ; Cass. fr., 7 Feb. 1893 (SIREY. 1896, I. 351) : Cass. fr., 29 April 1903 (SIREY, 1903. I, 318) : Cass. fr., 18 July 1904 (DALLOZ. Périod. 1904, I. 552).
Résumé (Français)
COUR D'APPEL 15 MARS 1911. MM. Bond (Prés.); Mohamed Mehrez Bey, Soudan (CC.). MAHMOUD SIDKY BEY ET AUTRE contre MOUSTAFA RIDA BEY ET AUTRES I. Procédure civile — Représentation de registres d'un tribunal — Méglis hasby; II. Méglis hasby — Composition irrégulière — Effet. I. — Un tribunal indigène ne peut pas ordonner la représentation des registres d'un Méglis hasby; ces tribunaux forment une juridiction différente de celle des Méglis hasby et n'ont pas plus de pouvoir sur eux que sur les tribunaux mixtes ou consulaires ou sur les juridictions patriarcales. II. — Les Méglis hasby ont un double rôle et jouent en Egypte tantôt le rôle que jouent en France et ailleurs les tribunaux proprement dits, tantôt le simple rôle que jouent dans ces pays les Conseils de famille. Les arrêts de la Cour d'appel indigène proclamant l'inexistence radicale et d'ordre public des décisions des Méglis hasby illégalement composés, (1) ne visent que les décisions de ces Méglis agissant comme de véritables tribunaux, c'est-à-dire leurs décisions rendues sur des demandes de mise en interdiction, de mainlevée de l'interdiction ou de maintien de la tutelle après l'âge de dix-huit ans, et ces arrêts ne visent pas les délibérations de ces Méglis agissant uniquement comme Conseils de famille, comme lorsqu'ils accordent ou refusent au tuteur l'autorisation de faire une opération immobilière. Dans ce dernier cas les délibérations des Méglis Hasby irrégulièrement composés ne sont pas nulles de plein droit et à cet égard les tribunaux ont un pouvoir souverain d'appréciation et peuvent les annuler ou les maintenir suivant que l'irrégularité est ou non le résultat d'un concert frauduleux ou qu'elle a ou non causé préjudice à l'incapable. Lorsque, par conséquent, un Méglis hasby qui donna autorisation au curateur d'un interdit d'acheter un immeuble, n'avait pas été légalement composé en ce qu'il ne comprenait pas un membre de la famille intéressée conformément à l'art. 4 du Décret du 19 novembre 1896 et que l'annulation de la vente était demandée pour ce motif pour le compte de l'interdit. Il fut jugé, que la demande était mal fondée, puisque les vendeurs avaient été entièrement étrangers à la composition irrégulière du Méglis et que cette irrégularité n'avait pas été elle-même cause de préjudice, directe ou indirecte, pour l'incapable. (2) (1) V. App. 3 mars 1910 (B.O. XI, N° 110) et les arrêts cités dans la note. (2) Cités dans l'arrêt: AUBRY et RAU, Droit civil français, 5e édition, t. 1 § 96; LAURENT, Principes de droit civil français, t. IV, Nos 485 et suiv.; HUC, Commentaire théorique et pratique du code civil français, t. III, N° 306; PLANIOL, Traité de droit civil français, 3e édition, t. I, p. 574; App. Orléans, 29 janv. 1896 (DALLOZ PERIOD, 1896, II, 170); App. NANCY, 7 janv. 1899 (DALLOZ PERIOD, 1900, II, 273); Cass. fr. 7 fév. 1893 (SIREY, 1896, I, 351); Cass. fr. 29 avril 1903 (SIREY, 1903, I, 31); Cass. fr. 18 juillet 1904 (DALLOZ PERIOD, 1904, I, 552).
صور الصفحات ٣٦٨–٣٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911