(١) تحسين الجرائم — أركان الجريمة | (٢) اجراآت فى المواد الجنائية — دفع خاص بتشكيل المحكمة — نظام عام | (٣) اجراآت فى المواد الجنائية — محكمة الجنايات — استبدال أحد القضاة — الاجراآت التى تتبع | (٤) اجراآت فى المواد الجنائية — دفع بعدم الاختصاص — نظام عام | (٥ و ٦) تطبيق القوانين — سريان قوانين الاختصاص على الوقائع السابقة على تاريخ العمل بها — الجنح التى تقع بواسطة الصحف
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ مارس سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «١٥٤» عقوبات وقانون نمرة ٢٧ سنة ١٩١٠ والمادة «٥» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
(١) يكفى لتوفر القصد الجنائى فى جريمة تحسين أمر من الامور التى تعد جناية أو جنحة بمقتضى القانون المنصوص عنها فى المادة «١٥٤» عقوبات أن ترتكب عمدا وليس من الواجب أن تكون نية المتهم دفع الناس الى ارتكاب الجرائم(١) (٢) يعتبر تشكيل المحكمة من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى يجوز الدفع بها لأول مرة أمام محكمة النقض والابرام(٢) (٣) لا يلزم عند استبدال أحد أعضاء محكمة الجنايات بقاض آخر من قضاة محكمة الاستئناف أن يذكر بيان ذلك فى محضر الجلسة أو الحكم والا كان العمل باطلا (٤) الدفع بان القانون الخاص بالاختصاص لا يسرى على الجريمة الموجهة الى المتهم من الدفوع التى أساسها النظام العام (٥) يتعين اختصاص المحكمة بنظر دعوى مرفوعة أمامها بالقانون المعمول به وقت رفع هذه الدعوى اليها وليس بالقانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة وعلى ذلك فدعاوى الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر وترفع عنها الدعوى بعد العمل بقانون نمرة ٢٧ سنة ١٩١٠ تكون من اختصاص محاكم الجنايات لا محاكم الجنح ولو ارتكبت هذه الجرائم قبل العمل بالقانون المذكور(٣) (٦) نصت المادة «٥» عقوبات على أنه يعاقب على الجرائم (الا فى حالة ظهور قانون أصلح للمتهم) بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ولكن هذا النص خاص بتوقيع العقوبات فلا يتعدى الى مسائل الاجراآت [الحواشى المطبوعة أسفل الصفحة] (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى ١٢ نوفبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ١٦) الذى استشهد به وأيده هذا الحكم — (٢) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٣ مارس سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١١٠) — (٣) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى أول ابريل سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٧٥) والتعليق الوارد على الملخص
Summary (English)
COURT OF CASSATION 11 MARCH 1911. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.) ; Ahmad Zewar Bey, Muhammad Safwat Bey, Muhammad Mahfouz Bey, Soudan (JJ.); Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). MUHAMMAD FARID BEY v. STATE REPRESENTATIVE I. Justification of offences—Elements of offence; II. Criminal procedure—Plea concerning constitution of Court—Public policy; III. Criminal procedure—Judge of Assize Court replaced — Formalities; IV. Criminal procedure—Plea of incompetence—Public policy; V. and VI. Laws, Application of—Retroactivity of laws conferring jurisdiction—Press offences. (P.C. art. 154; Law No. 27 of 1910; P.C. art. 5.) I.—In a prosecution under art. 154 P.C. for justifying a crime or misdemeanour, the criminal intention is established if the accused has acted wilfully, and it is not necessary to show that he has intended by his act to incite others to commit an offence—Cass. 12 November 1910 (O.B. XII, No. 16) cited and approved. II.—The constitution of a Court is a matter of public policy and a plea in regard to it can be raised for the first time before the Court of Cassation. (1) III.—Where a judge appointed to sit in an Assize Court has been replaced for the hearing of a particular case by another judge of the Court of Appeal, it is not required on pain of nullity that mention be made thereof in the record of the sitting or in the judgment. IV.—A plea in criminal proceedings that a law conferring jurisdiction is not applicable to the offence, relates to a matter of public policy. V.—The jurisdiction of a tribunal to hear a prosecution is determined by the law in operation at the time at which the tribunal is seized and not by the law in operation at the time of the commission of the offence. Thus a prosecution for a press offence brought after the coming into operation of Law No. 27 of 1910 is within the jurisdiction of the Assize Court, and not within that of the correctional tribunal, although the offence may have been committed before the Law came into operation. (1) VI.—The provision of art. 5 P.C. that (subject to a proviso in favour of the accused) offences shall be punished in accordance with the law in force at the time at which they were committed, only applies to penalties and not to matters of procedure. (1) Cf. App. 3 March 1910 (O.B. XI, No. 110). (1) Cf. Cass. 1st April 1911 (O.B. XII, No. 75) and cases cited in the footnote.
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION 11 MARS 1911. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Zewar Bey, Mohamed Safwat Bey, Mohamed Mahfouz Bey, Soudan (CC.); Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). MOHAMED FARID BEY contre MINISTÈRE PUBLIC I. Apologie de crimes ou de délits — Eléments de l'infraction; II. Procédure pénale — Exception relative à la composition du tribunal — Ordre public; III. Procédure pénale — Cour d'assises — Remplacement de conseiller—Formalités; IV. Procédure pénale— Exception d'incompétence—Ordre public; V. et VI. — Lois. Application de — Rétroactivité de lois de compétence— Délits de presse. (C.P. art. 154; Loi N° 27 de 1910; C.P. art. 5.) I.—Dans une poursuite du chef de l'art. 154 C.P. pour avoir fait l'apologie d'un crime ou d'un délit, l'intention criminelle est établie si l'accusé a agi volontairement et il n'est pas nécessaire qu'il ait eu l'intention de provoquer d'autres personnes à commettre une infraction—Cass. 12 novembre 1910 (B.O. XII, N° 16) cité et approuvé. II.—La composition du tribunal est une question d'ordre public et une exception y relative peut donc être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation. (1) III. — Lorsqu'un conseiller nommé pour faire partie d'une Cour d'assises a été remplacé pour l'audition d'une affaire déterminée par un autre conseiller de la Cour d'appel, il n'est pas requis à peine de nullité que mention en soit faite dans le procès-verbal d'audience ou dans l'arrêt. IV. — L'exception relative à l'applicabilité d'une loi de compétence à une infraction déterminée, soulève une question d'ordre public. V.—La compétence d'un tribunal pour connaître d'une poursuite pénale est régie par la loi en vigueur au moment où il a été saisi de l'action et non pas par la loi en vigueur au moment où l'infraction a été commise. Ainsi une poursuite pour délit de presse intentée après la mise en vigueur de la Loi N° 27 de 1910 rentre dans la compétence de la Cour d'assises et non pas dans celle du tribunal correctionnel, bien que l'infraction ait été commise avant la mise en vigueur de cette loi. (1) VI.—La disposition de l'art. 5 C.P., d'après laquelle les infractions sont punies—avec une réserve faite en faveur de l'accusé—en vertu de la loi en vigueur au moment où elles ont été commises, ne s'applique qu'aux peines et non pas aux questions de procédure. (1) Cf. App. 3 mars 1910 (B.O. XI, N° 110). (1) Cf. Cass. 1er avril 1911 (B.O. XII, N° 75) et jugements cités dans la note.
صور الصفحات ٣٦٠–٣٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911