المبادئ المستخلصة

(١) يكفى لتوفر القصد الجنائى فى جريمة تحسين أمر من الامور التى تعد جناية أو جنحة بمقتضى القانون المنصوص عنها فى المادة «١٥٤» عقوبات أن ترتكب عمدا وليس من الواجب أن تكون نية المتهم دفع الناس الى ارتكاب الجرائم(١) (٢) يعتبر تشكيل المحكمة من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى يجوز الدفع بها لأول مرة أمام محكمة النقض والابرام(٢) (٣) لا يلزم عند استبدال أحد أعضاء محكمة الجنايات بقاض آخر من قضاة محكمة الاستئناف أن يذكر بيان ذلك فى محضر الجلسة أو الحكم والا كان العمل باطلا (٤) الدفع بان القانون الخاص بالاختصاص لا يسرى على الجريمة الموجهة الى المتهم من الدفوع التى أساسها النظام العام (٥) يتعين اختصاص المحكمة بنظر دعوى مرفوعة أمامها بالقانون المعمول به وقت رفع هذه الدعوى اليها وليس بالقانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة وعلى ذلك فدعاوى الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر وترفع عنها الدعوى بعد العمل بقانون نمرة ٢٧ سنة ١٩١٠ تكون من اختصاص محاكم الجنايات لا محاكم الجنح ولو ارتكبت هذه الجرائم قبل العمل بالقانون المذكور(٣) (٦) نصت المادة «٥» عقوبات على أنه يعاقب على الجرائم (الا فى حالة ظهور قانون أصلح للمتهم) بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ولكن هذا النص خاص بتوقيع العقوبات فلا يتعدى الى مسائل الاجراآت [الحواشى المطبوعة أسفل الصفحة] (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى ١٢ نوفبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ١٦) الذى استشهد به وأيده هذا الحكم — (٢) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٣ مارس سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١١٠) — (٣) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى أول ابريل سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٧٥) والتعليق الوارد على الملخص