شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٣٥٦–٣٥٧

(١) تبديد الاشياء المحجوز عليها ــ أركان الجريمة (٢) محكمة النقض والابرام ــ اختصاصها ــ القصد الجنائى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم أول ابريل سنة ١٩١١
المواد
(المادة «٢٩٦» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

( ١ ) اذا لم يقدم الحارس الاشياء المحجوز عليها للحضر وقت طلبها منــه لبيعها فلا يعتبر هــذا الفعل جريمة معاقبا عليها الا اذا اقترن بنية تبديد هذه الاشياء ( ٢ ) اذا أهملت محكمة الموضوع اثبات القصد الجنائى الذى هو أحد الاركان المكونة للجريمة وكانت الوقائع الثابتة بالحكم لا تمكن محكمة النقض والابرام من استنتاج وجوده وجب نقض الحكم لخطأ فى تطبيق القانون

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 357
صفحة 356

صور الصفحات ٣٥٦–٣٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا