اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص ــ المحكمة الكائن فى دائرتها محل المدعى عليه ــ تعدد المدعى عليهم ــ بعضهم مدينون اصليون والبعض الآخر كفلاء
- المحكمة
- محكمة طنطا الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ مارس سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٣٤» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
نصت المادة « ٣٤ » مرافعــات على جواز تكليف المدعى عليهم بالحضور أمام المحكمة التى يكون فى دائرتها محل أحدهم ولكن محــل ذلك اذا لم تكن الدعوى مرفوعة على بعضهم بصفتهم مدينين اصليين وعلى البعض الآخر بصفتهم مدينين بوجه التبع وعلى ذلك لا يجوز للدائن الذى يريد الحصول على دينه المضمون بكفيل أن يكلف المدينين الاصليين بالحضور امام المحكمة التى يكون فى دائرتها محــل الكفيل
Summary (English)
SUMMARY TRIBUNAL OF TANTA 25 MARCH 1911. M. Muhammad Sadik Sabbour Effendi (J.). ABD-EL-RAHMAN ABOU-EL-KHAIR v. ABOU-ZAID ALY AND ANOTHER Jurisdiction of Native Tribunals "inter se"—Court of domicile—Several defendants—Principal debtors and surety. (C.C.C.Pr. art. 34.) Art. 34 § 1 C.C.C.Pr., providing that several defendants shall be cited before the Court of the domicile of any one of them, does not apply as between defendants who are principal debtors and defendants whose liability is merely accessory, so that a creditor seeking to recover a debt which is guaranteed by a surety cannot cite the principal debtors before the Court of the domicile of the surety.
Résumé (Français)
TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE TANTA 25 MARS 1911. M. Mohamed Sadik Sabbour Effendi (J.). ABD-EL-RAHMAN ABOU-EL-KHAIR contre ABOU-ZAID ALY ET AUTRE Compétence des tribunaux indigènes «inter se» — Tribunal du domicile — Plusieurs défendeurs — Débiteurs principaux et caution cités simultanément. (C.P.C.C. art. 34.) L'art. 34 § 1 C.P.C.C. qui dispose que plusieurs défendeurs seront cités devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, ne peut pas recevoir application dans le cas où des défendeurs en ordre principal et des défendeurs en ordre subsidiaire sont cités simultanément ; ainsi un créancier réclamant en justice une créance garantie par une caution, ne peut pas citer les débiteurs principaux devant le tribunal du domicile de la caution.
صور الصفحات ٣٣٦–٣٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911