عقد ــ سبب غير مشروع ــ حقوق طرفى العقد ــ سلطة المحكمة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ ابريل سنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
اذا ظهر للمحكمة أن العقد باطل لعــدم مشروعيــة سببه وجب عليها أن لا تساعد أيا من طرفى العقد بل تترك الحالة على ما هى عليه بمعنى أنها لا تأمر بتنفيذ ما لم ينفذ ولا باعادة ما تنفذ من التعهد بمقتضى العقد . وعلى ذلك اذا كان هذا العقد الباطل عقد بيع وحصل تسليم جزء من الارض المبيعة بقى هذا الجزء مع المشترى ويبقى ما لم يسلم مع البائع (١) (١) راجع المادة « ١٣٧٦ » فقرة « ١٢١ » وما بعدها من تعليقات دالوز على القانون المدنى
Summary (English)
COURT OF APPEAL 18 APRIL 1911. MM. Hassan Galal Bey (Pres.) : Alston, Amos (JJ.). AMIN BANNAH EFFENDI AND ANOTHER v. EL-SIT HAMIDAH BINT BANNAH AND OTHERS Contract—Illegal cause—Remedies of parties— Powers of Court. When the Court finds that a contract is void on the ground that its cause is illegal, it will not give any further assistance to either of the parties, but will leave matters as they are ; thus it will not order performance of any part of the contract which remains unperformed, nor restitution of what has been delivered in pursuance of the contract. Where, therefore, the contract which has been found to be void is for the sale of land, and part only of the property sold has been delivered, the part delivered remains with the purchaser and the rest is retained by the vendor. (1) (1) Cf. DALLOZ, Code Civil Annoté, art. 1376, § 121 seq.
Résumé (Français)
COUR D'APPEL 18 AVRIL 1911. MM. Hassan Galal Bey (Prés.); Alston. Amos (CC.). AMIN BANNAH EFFENDI ET AUTRE contre EL-SIT HAMIDAH BINT BANNAH ET AUTRES Contrat — Cause illicite — Recours des parties — Pouvoirs du tribunal. Lorsqu'un tribunal retient qu'un contrat est nul parce que sa cause est illicite, il ne viendra plus en aide à l'une ou à l'autre des parties, mais il laissera les choses en l'état ; ainsi le tribunal n'ordonnera pas l'exécution de ce qui reste inexécuté du contrat, ni la restitution de ce qui a été déjà livré en l'exécutant. Lorsque, par conséquent, le contrat dont la nullité a été établie est un contrat de vente de terrains et qu'une partie seulement de ceux-ci a été livrée, cette partie restera aux mains de l'acheteur et l'autre aux mains du vendeur. (1) (1) Cf. DALLOZ. Code Civil Annoté. art. 1376. § 121 et suiv.
صور الصفحات ٣٢٩–٣٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911