سريان قوانين المرافعات على الوقائع السابقة على تاريخ العمل بها — اختصاص — الجنح التى تقع بواسطة الصحف
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم أول ابريل سنة ١٩١١
- المواد
- ( قانون نمرة ٢٧ سنة ١٩١٠ )
المبادئ المستخلصة
يتعين اختصاص المحكمة بنظر دعوى مرفوعة أمامها بالقانون المعمول به وقت رفع هذه الدعوى اليها وليس بالقانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة وعلى ذلك فدعاوى الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر وترفع عنها الدعوى بعد العمل بقانون نمرة ٢٧ سنة ١٩١٠ تكون من اختصاص محاكم الجنايات لا محاكم الجنح ولو ارتكبت هذه الجرائم قبل العمل بالقانون المذكور (١) (١) راجع حكم استئناف محكمة مصر الابتدائية فى ٢٩ سبتمبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٧) وحكم محكمة النقض والابرام فى ٤ يناير سنة ١٨٩٦ (القضاء سنة ثالثة صحيفة ١٦٥) وحكم محكمة الاستئناف فى ١٢ أغسطس سنة ١٨٩٥ (القضاء سنة ثالثة صحيفة ١٦٩ والتعليق الوارد على المخمص)
Summary (English)
COURT OF CASSATION 1st APRIL 1911. MM. Bond (Pres.); Ahmad Zewar Bey. Muhammad Safwat Bey, Muhammad Mahfouz Bey, Soudan (JJ.); Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). ALY AHMAD EL-GIRGAWY v. STATE REPRESENTATIVE Retroactive effect of laws relating to procedure— Law conferring jurisdiction—Press offences. (Law No. 27 of 1910.) The jurisdiction of a tribunal to hear a prosecution is determined by the law in operation at the time of the bringing of the action before it, and not by the law in operation at the time of the commission of the offence. Thus a prosecution for a press offence brought after the coming into operation of Law No. 27 of 1910 is within the jurisdiction of the Assize Court, and not within that of the correctional tribunal, although the offence was committed before the Law came into operation. (1) (1) Cf. Trib. App. Cairo, 29 Sept. 1910 (O.B. XII, No. 7); Cass. 4 Jan. 1896 (Al-Cada III. p. 165); App. 12 Aug. 1895 (Al-Cada III, p. 169 and note).
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION 1er AVRIL 1911. MM. Bond (Prés.); Ahmed Zewar Bey, Mohamed Safwat Bey, Mohamed Mahfouz Bey. Soudan (CC.); Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). ALY AHMED EL-GIRGAWY contre MINISTÈRE PUBLIC Rétroactivité des lois de procédure — Compétence — Délits de presse. (Loi N° 27 de 1910.) La compétence d'un tribunal pour connaitre d'une poursuite pénale est régie par la loi en vigueur au moment où l'action lui a été déférée et non pas par la loi en vigueur au moment où l'infraction a été commise. Ainsi une poursuite pour délit de presse intentée après la mise en vigueur de la loi N° 27 de 1910 rentre dans la compétence de la Cour d'assises et non pas dans celle du tribunal correctionnel, bien que l'infraction ait été commise avant la mise en vigueur de cette loi. (1) (1) Cf. Trib. App. Caire, 29 sept. 1910 (B.O.XII, N° 7): Cass. 4 janv. 1896 (Al-Cada III. p. 165): App. 12 août 1895 (Al-Cada III. p. 169 et note).
صور الصفحات ٣١٢–٣١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911