المبادئ المستخلصة

قدمت القضية الى المحكمة الجزئية باعتبار أنها جنحة فحكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظرها لأنها جناية فقدمتها النيابة الى قاضى الاحالة ولكنه اعتبرها جنحة وأعادها الى النيابة وهى قدمتها بناء على ذلك الى محكمة الجنايات مباشرة عملا بالمادتين «١٧٤ و١٨٩» جنايات باعتبار ان القضية جناية طبقا لما حكمت به المحكمة الجزئية ولكن محكمة الجنايات رفضت سماعها لأنه لم يكن للنيابة حق تقديم القضايا اليها مباشرة ومحكمة النقض والابرام قررت نقض حكم محكمة الجنايات لمخالفته للمبدأ المقرر بحكمى محكمة النقض والابرام الصادرين فى ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ١٣) وفى ١٠ ابريل سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ١١٠) الذى بمقتضاه يكون للنيابة فى مثل هذه الظروف حق تقديم القضايا الى محكمة الجنايات مباشرة عملا بالمادة «١٨٩» جنايات