(١) حكم غيابى فى المواد المدنية — بطلان الحكم — انقطاع سريان المدة (٢) المواعيد القانونية — التقويم الذى تحتسب بمقتضاه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ يناير سنة ١٩١١
- المواد
- المادة « ٣٤٤ » مرافعات
المبادئ المستخلصة
(١) اذا صدر حكم غيابى ضد المدين وضامنه وعارض المدين فى هذا الحكم انقطع سريان مدة الستة الأشهر المنصوص عليها فى المادة « ٣٤٤ » مرافعات لبطلان الحكم الغيابى بالنسبة لعدم تنفيذه ضد الضامن طول مدة الفترة التى بين اليوم الذى رفعت فيه المعارضة و يوم صدور الحكم برفضها كما هو الحال بالنسبة للتقادم (٢) ميعاد الستة الأشهر المنصوص عليه فى المادة « ٣٤٤ » مرافعات لبطلان الأحكام الغيابية يحتسب بمقتضى التقويم الهجرى (١) (١) راجع حكم استئنافى محكمة مصر الابتدائية فى ١١ يناير سنة ١٨٩٤ (القضا سنة خامسة صحيفة ١٥٤)
Summary (English)
COURT OF APPEAL 10 JANUARY 1911. MM. Hassan Galal Bey (Pres.); Alston, Amos (JJ.). EL-SAYED AMMAR AND OTHERS v. GEORGE ZAHHAR AND ANOTHER I. Judgment by default, civil — Peremption — Suspension ; II. Time limit—Calendar applicable. (C.C.C.Pr. art. 344.) I.—When a judgment by default has been given against a debtor and his surety, and the debtor makes opposition, the period for the peremption of the judgment, under art. 344 C.C.C.Pr., as regards execution against the surety, is suspended, by analogy with the case of prescription, during the period between the making of the opposition and the judgment dismissing it. II.—The period of six months in art. 344 C.C.C.Pr. for the peremption of judgments by default is calculated according to the Arabic calendar. (1) (1) Cf. Trib. App. Cairo, 11 Jan. 1894 (Al-Cada V, p. 154).
Résumé (Français)
COUR D'APPEL 10 JANVIER 1911. MM. Hassan Galal Bey (Prés.); Alston, Amos (CC.). EL-SAYED AMMAR ET AUTRES contre GEORGE ZAHHAR ET AUTRE I. Jugement par défaut en matière civile — Péremption — Suspension ; II. Délai légal — Calendrier applicable. (C.P.C.C. art. 344.) I. — Lorsqu'un jugement par défaut a été rendu contre un débiteur et son garant et que le débiteur a fait opposition, le délai prévu à l'art. 344 C.P.C.C., pour la péremption du jugement, est, par analogie avec la prescription, suspendu à l'égard du garant, pendant la période entre la date où l'opposition a été faite et la date du jugement déboutant l'opposant. II. — La période de six mois dans l'art. 344 C.P.C.C. concernant la péremption de jugements par défaut est calculée d'après le calendrier arabe. (1) (1) Cf. Trib. App. Caire, 11 janvier 1894 (Al-Cada V, p. 154).
صور الصفحات ٢٥٠–٢٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911