شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢١٩–٢٢٠

اختصاص المحاكم الجزئية — شئ لم يطلبه الاخصام — اجارة لاخفاء ربح على قرض

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٦ نوفمبر سنة ١٩١٠

المبادئ المستخلصة

رفعت دعوى أمام المحكمة الجزئية موضوعها المطالبة باجرة وفسخ عقد الايجار وظهر للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن الاجارة حصلت بعد أن رهن المستاجر العين المؤجرة الى المؤجر وأنها حصلت فى نفس اليوم الذى حصل فيه الرهن تامينا لدين تزيد قيمته عن نصاب المحكمة وأن هذه الاجارة لم تكن الا طريقا يتوصل به الى اخفاء ربا فاحش فحكمت المحكمة بناء على ذلك بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى لأن البحث فى موضوعها يتضمن البحث فى صحة الرهن والمحكمة الاستئنافية قررت : ـ انه كان يجب على المحكمة الجزئية أن تحكم بالقيمة المطالب بها متى تحققت من صحة الاجارة وانتفاع المستاجر بالعين المؤجرة حيث لم يطلب الخصوم منها الفصل فى العقود السابقة على الاجارة ولم يكن للمحكمة حينئذ أن تفصل فيها

Summary (English)

TRIBUNAL OF ZAGAZIG (Judgment on appeal) 6 NOVEMBER 1910. MM. Muhammad Fakhry Bey (Pres.); Soleiman Ezzat Effendi, Mahmoud Shoukry Effendi (JJ.). AMER IBRAHIM IMARAH AND ANOTHER v. ARAFAH GHONAIM Jurisdiction of Summary Tribunal—Question not raised—Rent representing interest on a loan. In an action brought before a Summary Tribunal for the payment of rent and rescission of a contract of lease, it had appeared to the Court that the lease had been preceded on the same day by a pledge of the property by the lessee to the lessor to secure the repayment of a loan of an amount exceeding its competence and that the lease had been merely a means of concealing usurious interest, and thereupon the Court declared itself incompetent to hear the action on the ground that the examination of the claim involved the examination of the validity of the pledge; (1) Held, on appeal, that the Summary Tribunal ought to have given judgment for the amount of the claim upon proof of the lease and enjoyment by the lessee, since the question as to the transactions previous to the lease had not been raised by the parties, and the Court had, consequently, no power to take it into consideration. (1) Sum. Trib. Mit-Ghamr, 17 March 1910 (O.B. XII, No. 14).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG (Jugement en appel) 6 NOVEMBRE 1910. MM. Mohamed Fakhry Bey (Prés.) ; Soleiman Ezzat Effendi, Mahmoud Shoukry Ffendi (JJ.). AMER IBRAHIM IMARAH ET AUTRE contre ARAFAH GHONAIM Compétence du Tribunal sommaire— Question non soulevée — Intérêts sous la forme de loyers. Au cours d'une action intentée devant un tribunal sommaire en paiement de loyers et en résiliation d'un contrat de bail, le tribunal avait appris que le bail avait été le même jour précédé d'un gage consenti sur les mêmes biens par le preneur au profit du bailleur en garantie d'un prêt dont le montant dépassait sa compétence et que le bail n'était qu'un moyen de déguiser des intérêts usuraires, et sur ce le tribunal se déclara incompétent pour statuer sur la demande pour le motif que celle-ci nécessitait l'examen de la validité du gage ; (1) Il fut jugé en appel : que le tribunal sommaire aurait dû, sur la preuve du bail et de la jouissance du preneur, condamner celui-ci à payer la somme demandée, puisque la question des opérations antérieures au bail n'avait pas été soulevée par les parties, et que, par conséquent, le tribunal sommaire n'avait pas le pouvoir de la prendre en considération. (1) Trib. Som. Mit-Ghamr, 17 mars 1910 (B.O. XII, N° 14).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 220
صفحة 219
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٩–٢٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا