المبادئ المستخلصة

رفعت دعوى أمام المحكمة الجزئية موضوعها المطالبة باجرة وفسخ عقد الايجار وظهر للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن الاجارة حصلت بعد أن رهن المستاجر العين المؤجرة الى المؤجر وأنها حصلت فى نفس اليوم الذى حصل فيه الرهن تامينا لدين تزيد قيمته عن نصاب المحكمة وأن هذه الاجارة لم تكن الا طريقا يتوصل به الى اخفاء ربا فاحش فحكمت المحكمة بناء على ذلك بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى لأن البحث فى موضوعها يتضمن البحث فى صحة الرهن والمحكمة الاستئنافية قررت : ـ انه كان يجب على المحكمة الجزئية أن تحكم بالقيمة المطالب بها متى تحققت من صحة الاجارة وانتفاع المستاجر بالعين المؤجرة حيث لم يطلب الخصوم منها الفصل فى العقود السابقة على الاجارة ولم يكن للمحكمة حينئذ أن تفصل فيها