سريان القوانين على الوقائع السابقة على تاريخ العمل بها — اختصاص
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- (قانون نمرة ٢٧ سنة ١٩١٠)
المبادئ المستخلصة
يتحدد اختصاص المحاكم بالنسبة لنظر الدعاوى امامها بالقانون الواجب العمل به وقت رفعها اليها وبناء عليه لا تسلب المادة الاولى من قانون نمرة ٢٧ سنة ١٩١٠ الخاص بدعاوى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر من محكمة الجنح اختصاصها بنظر دعوى من هذه الدعاوى اذا رفعت اليها هذه الدعوى قبل وجوب العمل بهذا القانون
Summary (English)
TRIBUNAL OF CAIRO (Judgment on appeal) 29 SEPTEMBER 1910. MM. Muhammad Mustafa Effendi (Pres.); Clapcott, Nakhla El-Mutaiy Effendi (JJ.); Muhammad Rifaat Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. Dr. NAGM EL-DIN AREF BEY Retroactivity of laws—Jurisdiction. (Law No. 27 of 1910.) The jurisdiction of a tribunal to entertain an action is determined by the law in operation at the time of the bringing of the action before it. Art. 1 of Law No. 27 of 1910, as to prosecutions for press offences, does not, therefore, render the correctional tribunal incompetent to hear a prosecution which had already been brought before it at the time when the Law came into operation.
Résumé (Français)
TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en appel) 29 SEPTEMBRE 1910. MM. Mohamed Moustafa Effendi (Prés.); Clapcott, Nakhla El-Moutaiy Effendi (JJ.); Mohamed Rifaat Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre Dr NAGM EL-DIN AREF BEY Rétroactivité des lois — Compétence. (Loi N° 27 de 1910.) La compétence d'un tribunal pour juger une action se détermine d'après la loi en vigueur au moment où l'action lui a été déférée. Il en résulte que l'art. 1er de la Loi N° 27 de 1910 sur la poursuite des délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication, ne rend pas le tribunal correctionnel incompétent pour juger une action dont il avait été déjà saisi au moment de la mise en vigueur de cette Loi.
صور الصفحات ١٣٢–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911