شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٣٩٦–٤٠٢

التعويض — الضرر — المحامى — الاهمال

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٦ فبراير سنة ١٩١٠

المبادئ المستخلصة

أقام « زيد وعمــرو وبكر وخالد » دعوى على «ابراهيم» طالبين تثبيت ملكيتهم لقطعة أرض وضعوا يدهم عليها المدة الطويلة وحكم لهم ابتدائيا فاستأنف «ابراهيم» هـذا الحكم الا أن المحامى عنه أهمل فى اعلان عريضة الاستئناف «لعمرو» وحكم لصالحه فى الاستئناف بالنسبة «لزيد وبكر وخالد» فرفع «ابراهيم» بعد ذلك دعوى على «زيد وعمرو وبكر وخالد» طالبا تسليم الارض اليـه ولكنه لم يحكم لصالحه فى هذه الدعوى بناء على أن الدعوى الاولى لم تقطع سـير المدة الطويلة وأن المدة الطويلة تمت فى هذه الاثناء بالنسبة «لزيد وعمرو وبكر وخالد» فاقام «ابراهيم» الدعوى الحالية على المحامى عنه لاهماله وحكم فيها ابتدائيا بان المحامى مسؤل عن اهماله فى اعلان عريضة الدعوى «لعمرو» وليس مسؤلا عما نسب اليه من الاهمال فى غير ذلك من المسائل (١) ومحكمة الاستئناف قررت : ـ أن حقوق «ابراهيم» بالنسبة «لعمرو» هى نفس حقوقه بالنسبة «لزيد وبكر وخالد» وحيث انه عجز عن اثبات حقوقه بالنسبة لهم فلا يمكن أن يكون قد لحقه ضرر ما ولا يستحق تعويضا مطلقا حتى بالنسبة لما حكم له به ابتدائيا (١) انظر حكم محكمة اسكندرية الابتدائية فى ٦ مارس سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ١٢٥)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 402
صفحة 396

صور الصفحات ٣٩٦–٤٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا