النصب والاحتيال ــ بيع الشئ مرتين ــ الضرر ــ تواطؤ المشترى الثانى مع البائع
- المحكمة
- محكمة الجيزه الجزئية — بجلسة الجنح المنعقدة علنا
- التاريخ
- حكم رقيم ٥ ديسمبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- (المادة «٢٩٣» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
باع زيد حصة فى منزل الى عمرو الذى أهمل ولم يسجل عقده فتواطأ زيد مع خالد وباع له نفس الحصة وجعل تاريخ العقد سابقا على تاريخ البيع الاول الصادر لعمرو رفعت الدعوى العمومية على زيد بجريمة النصب والاحتيال بمقتضى المادة « ٢٩٣ » عقوبات والمحكمة قررت : ــ ان زيدا لم يرتكب جريمة النصب طبقا للمادة «٢٩٣» عقوبات ضد عمرو لانه كان مالكا للعين المبيعة وقت أن باعها له ولا ضد خالد لانه كان يعلم وقت أن اشترى أن زيدا لايملك ماباعه له
Summary (English)
SUMMARY TRIBUNAL OF GIZA 5 DECEMBER 1909. MM. Mahmoud Aly Serour Effendi (J.) ; Ahmad Kamel Shihab El-Din Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD YOUSEF Obtaining by false pretences—Double sale of property—Prejudice—Connivance of second purchaser. (P.C. art. 293.) A sold a share in a house to B. B omitted to transcribe the contract. A, in connivance with C with a view to defraud B, sold the share to C by a contract purporting to be prior in date to the sale to B. In a prosecution against A under art. 293 P.C. for obtaining by false pretences, Held, that A had not committed an offence under art. 293 P.C. either against B or C, since A was the owner of the property when he sold it to B, and C knew, when he bought the property, that A was not owner.
Résumé (Français)
TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE GIZEH 5 DÉCEMBRE 1909. MM. Mahmoud Aly Serour Effendi (J.) ; Ahmed Kamel Shihab El-Din Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED YOUSEF Escroquerie — Maison vendue deux fois par la même personne — Préjudice — Connivence du second acquéreur. (C.P. art. 293). A vendit sa part dans une maison à B. B omit de faire transcrire le contrat. A, de connivence avec C dans le but de dépouiller B, vendit de nouveau sa part à C par un contrat portant une date antérieure à la vente consentie en faveur de B. Dans une poursuite contre A pour escroquerie du chef de l'art. 293 C.P., Il fut jugé : que A ne tombait pas sous le coup de cet article à l'égard de B ni à l'égard de C, puisque A était propriétaire de sa part dans la maison au moment où il l'avait vendue à B et que C en faisant l'achat savait que A n'en était pas propriétaire.
صور الصفحات ١٨٨–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910