المبادئ المستخلصة

المحاكم الأهلية ليست ملزمة أن توقف النظر فى دعوى مقامة أمامها بشأن عقار لمجرد ادعاء خصم أن ذلك العقار موقوف لحين الفصل فى هذا النزاع من المحكمة الشرعية الا اذا قدم مدعى الوقف حجة وقفية ظاهر عليها أنها حررت وسجلت طبقا للائحة المحاكم الشرعية الصادرة فى ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ . وأما التقسيط فليس بحجة رسمية الا أن المحاكم الأهلية ملزمة بايقاف الدعوى اذا قدم وكان تاريخه سابقا لصدور اللائحة المذكورة لجواز أن المحاكم الشرعية تعتبره كافيا لاثبات الوقف