(١) الاستئناف — الطلبات الجديدة — الضامن الذى أدخل بصفة خصم ثالث (٢) الدين المستحق عند الطلب — الاتفاق الضمنى على تأجيل الدفع
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ نوفبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( (١) المادتان « ١٤٨ و ٣٦٨ » مرافعات )
المبادئ المستخلصة
( ١ ) يجوز للمدعى الذى لم يقدم طلبات قبل من أدخله المدعى عليه ضامنا له فى الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أن يقدم طلبات ضده أمام المحكمة الاستئنافية لجواز صدور الحكم المستأنف لصالح المدعى ضد الضامن طبقا للمادة « ١٤٨ » مرافعات ولو أنه لم يقدم طلبات بالنسبة له (١) ( ٢ ) اذا كان الدين يستحق الوفاء عند الطلب وأجر الدائن الى المدين العين التى كانت تحت يده تأمينا لوفاء دينه فيعتبر كأنه أجل الوفاء الى نهاية الاجارة فاذا استمر المدين واضعا يده على العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الاجارة برضاء الدائن فليس لهذا الاخير أن يطلب سداد دينه الا بعد التنبيه على المدين بالاخلاء طبقا للمادة « ٣٨٣ » مدنى وانتهاء الاجارة بناء على هذا التنبيه
Summary (English)
COURT OF APPEAL 17 NOVEMBER 1909. MM. Hasan Galal Bey (Pres.); Royle, Abd-el-Hamid Rida Bey (JJ.). SHEIKH EL SAYED MUHAMMAD ABD-EL-HADY v. MUHAMMAD AFIFY EFFENDI AND OTHERS I. Appeal—New claim—Guarantor brought in as a third party. II. Debt due on demand—Implied agreement extending time for repayment. (I. C.C.C.Pr. arts. 368, 148.) I.—Where a guarantor has been brought into an action as a third party by the defendant, the plaintiff, although he has not claimed against the guarantor before the Court of first instance, may claim against him on appeal, since the judgment appealed against might have been pronounced against the guarantor in favour of the plaintiff under art. 148 C.C.C.Pr., although the plaintiff made no claim against him. (1) II.—Where the creditor of a debt due on demand, being in possession of land given as security for the debt, leases that land to the debtor, he will be deemed thereby to have agreed that the debt shall not become payable until the termination of the lease. If at the expiration of the term granted by the lease the debtor continues in possession of the land with the consent of the creditor, the latter cannot claim repayment of the debt until he has given a notice to quit under art. 383 C.C., and the lease has terminated in accordance with the notice. (1) Cf. Trib. App. Tanta. 18 April 1906 (O.B. VII, No. 77).
Résumé (Français)
COUR D'APPEL 17 NOVEMBRE 1909. MM. Hasan Galal Bey (Prés.); Royle, Abd-el-Hamid Rida Bey (C.C.). SHEIKH EL-SAYED MOHAMED ABD-EL-HADY contre MOHAMED AFIFY EFFENDI ET AUTRES I. Appel—Demande nouvelle—Garant appelé en cause. II. Dette exigible sur simple demande — Terme implicitement accordé. (I. C.P.C.C. art. 368 et 148). I. — Lorsqu'un garant a été appelé en cause par le défendeur en première instance, le demandeur qui n'avait formulé aucune demande contre ce garant en premier ressort, peut néanmoins le faire en appel, puisqu'en vertu de l'art. 148 C.P.C.C. le jugement dont appel aurait pu être prononcé contre le garant au profit du demandeur principal, alors même que ce dernier n'avait pas conclu contre le garant. (¹) II. — Lorsque le créancier d'une dette exigible sur simple demande, se trouvant en possession des terrains destinés à en garantir le paiement, les donne à bail à son débiteur, il sera censé avoir convenu par là que la dette ne sera exigible qu'à la fin du bail. Si à l'expiration du terme stipulé le débiteur reste en possession des terrains, du consentement du créancier, celui-ci ne peut demander paiement de la dette avant d'avoir donné congé au débiteur conformément à l'art. 383 C.C. et avant l'expiration du bail en vertu du préavis. (¹) Cf. Trib. App. Tanta, 18 avril 1906 (B.O. VII, N° 77).
صور الصفحات ١٥٥–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910