شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٩٥–١٠٠

(١) الاستئناف المرفوع من النيابة — التنازل عنه (٢) الحكم الغيابى بالادانة فى قضية جنحه — اعتبار الواقعة جناية عند نظر المعارضة

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — بجلسة استئناف الجنح
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٦ سبتمبر سنة ١٩٠٩

المبادئ المستخلصة

قدمت النيابة القضية على أنها جنحة الى المحكمة الجزئية وهذه حكمت غيابيا بالادانة فعارض المتهم وعند نظر المعارضة حكمت المحكمة بعدم الاختصاص لان الواقعة جناية فاستأنفت النيابة العمومية هذا الحكم وقبل نظر الاستئناف قدمتها الى قاضى الاحالة فقرر أن الواقعة لا تزال جنحة وأعادها الى النيابة وهذه طلبت بعد ذلك من المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف واعتبار الواقعة جناية والمحكمة الاستئنافية قررت أولا — ان الاستئناف مقبول لانه وان جاز اعتبار النيابة كأنها تنازلت ضمنا عن استئنافها بتقديمها القضية الى قاضى الاحالة بعد تقرير الاستئناف الا أنها لاتملك التنازل عن الاستئناف كما لايجوز لها التنازل عن الدعوى العمومية بعد رفعها ثانيا — انه وان كانت الواقعة جناية الا أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم عند نظر المعارضة بعدم الاختصاص اذ أن هذا يعتبر تشديدا للعقوبة وليس لها ذلك فى هذه الحالة ويجب حينئذ الغاء الحكم المستأنف وأعادة القضية للمحكمة الجزئية

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 100
صفحة 95

صور الصفحات ٩٥–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا