شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٢٩٧–٣٠٣

(١) القذف — الجرائد — أصحابها — الوقائع التى يسندها الغير / (٢) القذف — الجرائد — أصحابها — النشر / (٣) العمل الغير جائز قانونا من نفسه — سوء القصد — الاثبات

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨
المواد
(المادتان ٢٦١ و ٢٦٢ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

(١) صاحب الجريدة الذى رفعت عليه دعوى قذف لايجوز له أن يتمسك بأن الخبر الذى نشره فى جريدته وصل الى علمه من شخص آخر (٢) صاحب الجريدة اذا نشر خبرا وهو يعلم أنه يشتمل على قذف يكون مسئولا جنائيا بصفة فاعل أصلى فى جريمة القذف مع الشخص الذى حرر الخبر المذكور (٣) كل أمر مخالف بذاته للقانون مثل نشر واقعة قذف فى حق الغير يعتبر عملا وقانونا كأنه قد عمل بسوء النية اضرارا بالمجنى عليه أى بقصد أن يكون من ورائه نتائجه المنتظرة وليس من الضرورى اذا فى مثل هذه الدعاوى اثبات وجود سوء النية فعلا * * راجع حكم المحاكم الانكليزية الصادر من القاضى تندردن فقضية فيشر ضد كليمنت (10 B. & C. 472)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 28 MARCH 1908. MM. Bond (Pres.); Kasim Amin Bey, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Ahmad Zulfikar Bey (JJ.); Aly Abul-Fotouh Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. SHAHIN MAKARIOUS BEY AND OTHERS I. Libel—Newspaper—Proprietor—Report by third party. II. Libel—Newspaper—Proprietor—Publication. III. Act in itself unlawful—Malice—Proof. (P.C. arts 261, 262). I.—It is no defence to a charge of libel, brought against the proprietor of a newspaper, that the matter which he published had been reported to him by a third party. II.—The proprietor of a newspaper who publishes matter which he knows to be defamatory is criminally liable for libel as a principal offender, together with the composer. III.—An act in itself unlawful such as the publication of matter injurious to the character of another, must be considered, in point of law and of fact, to have been done malo animo toward the person concerned, i.e. with the intention that the ordinary consequences of the act should follow. It is, therefore, unnecessary, in a prosecution for an act of this nature, to shew the existence of actual malice (1). (1) Cf. Judgment of Tenterden C.J. in Fisher v. Clement (10 B. and C. 472).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 28 MARS 1908. MM. Bond (Prés.); Kasim Amin Bey, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Ahmed Zulfikar Bey, (CC.); Aly Abul-Fotouh Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre CHAHIN MAKARIOUS BEY ET CONSORTS I. Diffamation—Journal—Propriétaire—Faits relatés par un tiers. II. Diffamation—Journal—Propriétaire—Publication. III. Acte illicite en lui-même—Mauvaise foi—Preuve. (C.P. 261, 262). I.—Le propriétaire d'un journal, poursuivi pour diffamation, ne peut invoquer pour sa défense, qu'il tenait d'un tiers la nouvelle par lui relatée dans son journal. II.—Le propriétaire d'un journal qui a publié des propos qu'il savait diffamatoires est, au point de vue pénal, responsable de la diffamation comme auteur, en même temps que le redacteur de l'article. III.—Un acte illicite en lui-même, tel que la publication de propos injurieux à regard d'un tiers, fait présumer en droit et en fait la mauvaise foi vis-à-vis de ce tiers, c'est-à-dire l'accomplissement de l'acte avec l'intention de lui voir produire toutes ses conséquences normales. Il n'est donc pas nécessaire d'établir, en ce cas, dans les poursuites l'existence effective de la mauvaise foi. (¹) (¹) Cf. Jugement de Tenterden C.J. dans l'affaire Fisher, v. Clement (10 B. et C. 172).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 303
صفحة 297
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٧–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا