دعوى الدائن باسم المدين — حق الدائنين — طريق الاثبات
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٣٠ اكتوبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ١٤١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
ليس للدائن الذى يقيم دعوى باسم مدينه حق أكثر مما للمدين نفسه فلا يسوغ للدائن أن يتبع طريقا من طرق الاثبات ما كان للمدين اتباعه راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٢٦ نوفبر سنة ١٨٩١ (مجلة القوانين والاحكام للمحاكم المختلطة سنة رابعة عدد ٢٦)
Summary (English)
TRIBUNAL OF ASSIOUT (Judgment on appeal.) 30 OCTOBER 1907. MM. Othman Ghaleb Bey (Pres.); Ibrahim Aref Effendi, Muhammad Sharmy Effendi (JJ.). SAAD MIKHAEL AND ANOTHER v. ABD-EL-MALLAK MIKHAEL Oblique action—Rights of creditor—Methods of proof. (C.C. art. 141.) A creditor exercising his debtor's right of action is in precisely the same position as the latter. If, therefore, the debtor could not have employed a particular method of proof, the creditor cannot do so. Cf. Mixed Court of Appeal 26 November 1891 (B.L.J. IV, 26.)
Résumé (Français)
TRIBUNAL D'ASSIOUT (Jugement en appel). 30 OCTOBRE 1907. MM. Osman Ghaleb Bey (Prés.); Ibrahim Aref Effendi, Mohamed Charmy Effendi (JJ.). SAAD MIKHAEL ET UN AUTRE contre ABD-EL-MALAK MIKHAEL Action publique—Droit des créanciers—Mode de preuve. (C.C. art. 141). Le créancier qui exerce les actions de son débiteur se trouve exactement dans la même situation que ce dernier; en conséquence, si le débiteur ne pouvait pas faire usage d'un mode de preuve déterminé, le créancier ne le pourra pas non plus. Cf. Cour d'appel mixte 26 novembre 1891 (B.L.J. IV, 26).
صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908