التزوير — الورقة الرسمية — البطلان — الضرر
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام ومحكمة جنايات مصر ومحكمة مصر الابتدائية — قاضى الاحالة (بالنسبة لمحكمة مصر الابتدائية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ فبراير سنة ١٩٠٨ — ومحكمة جنايات مصر: حكم رقيم ٩ يناير سنة ١٩٠٨ — ومحكمة مصر الابتدائية: أمر قاضى الاحالة الرقيم ١٩ ديسمبر سنه ١٩٠٧
- المواد
- ( المادتان ١١ و ١٢ من قانون المرافعات والمادتان ١٧٩ و ١٨٠ من قانون العقوبات )
المبادئ المستخلصة
غير كاتب أحد المحامين تاريخ الجلسة فى ورقة اعلان حضور فى قضية مدنية وذلك بقصد عدم ضياع بعض رسوم قضائية دفعت منه مقدما أعلنت هذه الورقة بمعرفة أحد المندوبين المنوه عنهم فى المادة ١١ من قانون المرافعات ولكن صورة الاعلان لم يذكر فيها هذا الانتداب كما قضت بذلك المادة ١٢ من قانون المرافعات وفى يوم الجلسة حضر الشخص المعلن اليه ولم ينازع فى صحة الاعلان وحكم عليه رفعت الدعوى العمومية ضد كاتب المحامى بتهمة التزوير فى أوراق رسمية فدافع عن نفسه قائلا ان ورقة الاعلان باطلة لانها غير مشتملة على صورة الانتداب وبناء على ذلك طلب البراءة حكمت محكمة النقض والابرام بأن عدم ذكر انتداب الشخص المكلف باجراء اعلان طبقا للمادة ١٢ من قانون المرافعات لايترتب عليه بطلان ورقة الاعلان بطلانا أصليا انما هذا الاهمال يجعل الورقة قابلة للابطال بناء على طلب الخصم المعلن اليه ولهذه الاسباب قررت أن الحكم على المتهم فى محله (١) كذلك حكمت محكمة الجنايات بأنه على فرض أن هذه الورقة باطلة يجب الحكم على المتهم بعقوبة لانه لم يكن يعلم ان هذا البطلان ينتج عن عمله (٢) وقرر أيضا قاضى الاحالة أن الورقة المزورة اذا كانت صحيحة فى الاصل ولكنها أصبحت باطلة بسبب اهمال احد الاجراآت اللاحقة الواجب اتباعها قانونا فيكون فى هذه الحالة احتمال حصول الضرر موجودا وبه تتم أركان جريمة التزوير المعاقب عليها (١) راجع أمر قاضى الاحالة بمحكمة طنطا الرقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ١١٤) وحكم محكمة الاستئناف الرقيم ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٠٧ (مجلة الاستقلال سنة سادسة عدد ١١ صحيفة ١٣٠) (٢) ملحوظة — اذا كانت الورقة المطعون فيها بالتزوير باطلة بطلانا لايمكن معه حصول ضرر من وجودها فذلك يكون ركن من أركان التزوير فاقدا وانما يجوز فى هذه الحالة محاكمة المتهم بتهمة الشروع فى التزوير اذا ثبت ان سبب هذا البطلان أمور خارجة عن ارادته راجع حكم محكمة النقض والابرام الفرنساوية الرقيم ٥ أغسطس سنة ١٨٩٧ (مجموعة أحكام محكمة الاستئناف الفرنساوية سنة ١٨٩٧ عدد ٢٧٧)
Summary (English)
COURT OF CASSATION 29 FEBRUARY 1908 MM. Bond (Pres.); De Hults, Halton, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Mina Ibrahim Bey (JJ); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). (Page 128) ASSIZE COURT OF CAIRO 9 JANUARY 1908. MM. Ahmad Hilmy Bey (Pres.); Willmore, Aly Zulfikar Bey (JJ.); Mahmoud Nagy Effendi (State Rep.). (Page 130) TRIBUNAL OF CAIRO (Order of the Committing Magistrate) 18 DECEMBER 1907. M. Megalos Caloyanni (J.). STATE REPRESENTATIVE v. KHALIL MESSIHA Forgery—Official document—Nullity—Prejudice. (C.C.C.Pr. arts 11, 12; P.C. arts 179, 180). An advocate's clerk altered the date in a summons in a civil action with intent to avoid the forfeiture of certain judicial fees paid in advance. The summons was served by a person appointed under art. 11 C.C.C.Pr. but the copy did not contain the record of the appointment required by art. 12 C.C.C.Pr. The party served appeared in the action without objecting to the validity of the summons and judgment was given against him. In a prosecution of the advocate's clerk for forgery of the summons, the defence was raised that the summons was void by reason of the omission to record the appointment and that consequently the accused could not be convicted. Held, by the Court of Cassation, that the omission to record the appointment of the person serving the process under art. 12 C.C.C.Pr. did not render the summons void ab initio but merely voidable at the instance of the party served and that the accused was rightly convicted (1). Held, also, by the Assize Court, that, assuming the summons to be void, the accused could nevertheless be convicted in view of the fact that the nullity had not been contemplated by him as a result of his act (2). Held, also, by the Committing Magistrate, that when a falsified instrument is originally valid but becomes invalid by reason of the omission of a subsequent formality required by law, there is a sufficient possibility of prejudice to constitute the offence of forgery. (1) Cf. Ord. Com. Tanta, 28 March 1907 (O.B. VIII, No. 114) and App. 30 December 1907 (Al-Istiklal VI, No. 11, p. 130). (2) N.B.—If the document alleged to be falsified had been so void as to be incapable of causing any prejudice, one of the essential elements of forgery would have been wanting but the author of the falsification would, nevertheless, have been liable to conviction for attempted forgery, were the nullity the result of circumstances independent of his will. Cf. French Court of Cassation 5 August 1897 "Bulletin des arrêts de la Cour" 1897, 277).
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION 29 FÉVRIER 1908. MM. Bond (Prés.); De Hults, Halton, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Mina Ibrahim Bey (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). (Page 128) COUR D'ASSISES DU CAIRE 9 JANVIER 1908. MM. Ahmed Hilmy Bey (Prés); Willmore, Aly Zulfikar Bey (CC.); Mahmoud Nagy Effendi (M.P.). (Page 130) TRIBUNAL DU CAIRE (Ordonnance du Juge de Renvoi) 18 DÉCEMBRE 1907. M. Mégalos Caloyanni (J.). MINISTÈRE PUBLIC contre KHALIL MESSIHA Faux en écritures publiques — Nullité — Préjudice. (C.P.C.C. arts. 11, 12; C.P. arts. 179, 180). Le commis d'un avocat altéra la date d'une citation en matière civile dans le but d'éviter la perte de certains frais judiciaires payés d'avance. La citation fut faite par une personne commise en vertu de l'art. 11 C.P.C.C., mais la copie ne contenait pas la commission dont la reproduction est exigée par l'art. 12 C.P.C.C. La personne citée comparut sans contester la validité de la citation et jugementf ut rendu contre elle. Le commis de l'avocat, poursuivi pour faux en écriture, invoqua pour sa défense que la citation était nulle, parce qu'elle ne contenait pas la copie de la commission et qu'en conséquence il ne pouvait pas être condamné. Il fut jugé par la Cour de cassation que l'omission de reproduire la commission d'une personne chargée de faire une citation en conformité de l'art. 12 C.P.C.C., ne rendait pas la citation nulle de plein droit, mais seulement annulable à la requête de la partie citée et qu'en conséquence l'accusé avait été condamné à bon droit (1). Jugé, également, par la Cour d'assises, qu'en supposant nulle la citation, l'accusé n'en pourrait pas moins être condamné, attendu que la nullité de la citation n'avait pas été envisagée par lui comme la conséquence de son acte (2). Jugé aussi, par le Juge de renvoi, que lorsqu'un acte falsifié est originairement valable, mais devient nul par suite de l'omission d'une formalité subséquente requise par la loi, il y a une possibilité suffisante de préjudice pour constituer un faux punissable. (1) Cf. Ord. ren. Tantah, 28 mars 1907, (O.B. VIII. N° 114) et App. 30 décembre 1907 (Al-Istiklal VI, N° 11, p. 130). (2) Nota. — Si l'acte argué de faux se trouvait infecté d'une nullité telle qu'aucun préjudice ne pût en résulter, un élément constitutif du faux punissable aurait fait défaut, mais l'agent eut été néanmoins exposé à être condamné pour tentative de faux, si cette nullité résultait de circonstances indépendantes de sa volonté. Voir Cour de cassation française, 5 août 1897 (Bulletin des arrêts de la Cour 1897, 277).
صور الصفحات ٢٥٧–٢٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908