المبادئ المستخلصة

غير كاتب أحد المحامين تاريخ الجلسة فى ورقة اعلان حضور فى قضية مدنية وذلك بقصد عدم ضياع بعض رسوم قضائية دفعت منه مقدما أعلنت هذه الورقة بمعرفة أحد المندوبين المنوه عنهم فى المادة ١١ من قانون المرافعات ولكن صورة الاعلان لم يذكر فيها هذا الانتداب كما قضت بذلك المادة ١٢ من قانون المرافعات وفى يوم الجلسة حضر الشخص المعلن اليه ولم ينازع فى صحة الاعلان وحكم عليه رفعت الدعوى العمومية ضد كاتب المحامى بتهمة التزوير فى أوراق رسمية فدافع عن نفسه قائلا ان ورقة الاعلان باطلة لانها غير مشتملة على صورة الانتداب وبناء على ذلك طلب البراءة حكمت محكمة النقض والابرام بأن عدم ذكر انتداب الشخص المكلف باجراء اعلان طبقا للمادة ١٢ من قانون المرافعات لايترتب عليه بطلان ورقة الاعلان بطلانا أصليا انما هذا الاهمال يجعل الورقة قابلة للابطال بناء على طلب الخصم المعلن اليه ولهذه الاسباب قررت أن الحكم على المتهم فى محله (١) كذلك حكمت محكمة الجنايات بأنه على فرض أن هذه الورقة باطلة يجب الحكم على المتهم بعقوبة لانه لم يكن يعلم ان هذا البطلان ينتج عن عمله (٢) وقرر أيضا قاضى الاحالة أن الورقة المزورة اذا كانت صحيحة فى الاصل ولكنها أصبحت باطلة بسبب اهمال احد الاجراآت اللاحقة الواجب اتباعها قانونا فيكون فى هذه الحالة احتمال حصول الضرر موجودا وبه تتم أركان جريمة التزوير المعاقب عليها (١) راجع أمر قاضى الاحالة بمحكمة طنطا الرقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ١١٤) وحكم محكمة الاستئناف الرقيم ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٠٧ (مجلة الاستقلال سنة سادسة عدد ١١ صحيفة ١٣٠) (٢) ملحوظة — اذا كانت الورقة المطعون فيها بالتزوير باطلة بطلانا لايمكن معه حصول ضرر من وجودها فذلك يكون ركن من أركان التزوير فاقدا وانما يجوز فى هذه الحالة محاكمة المتهم بتهمة الشروع فى التزوير اذا ثبت ان سبب هذا البطلان أمور خارجة عن ارادته راجع حكم محكمة النقض والابرام الفرنساوية الرقيم ٥ أغسطس سنة ١٨٩٧ (مجموعة أحكام محكمة الاستئناف الفرنساوية سنة ١٨٩٧ عدد ٢٧٧)