محلات اللعب — النادى الخاص — محلات عمومية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم ٢٧ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادة ٣٠٧ من قانون العقوبات والمادة الاولى من قانون نمرة ١ الصادر فى سنة ١٩٠٤ بشأن المحلات العمومية والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
لا يعتبر [جا]نيا طبقا للمادة ٣٠٧ من قانون العقوبات من فتح ناديا يلعب فيه القمار مادام أن الدخول فيه يكون قاصرا على المشتركين المقبولين بصفة أعضاء بمقتضى القانون المعمول به فيه وأن النادى لايعتبر محلا عموميا عملا بقانون نمرة واحد سنة ١٩٠٤ الا اذا كان مفتوحا للجمهور بالرغم عن ايراد كلمة « ناد » فى المادة الاولى من ذلك القانون
Summary (English)
COURT OF CASSATION 27 APRIL 1907 MM. Bond (Pres.); De Hults, Aziz Kahil Bey, Ahmad Talaat Bey, Ahmad Zulfikar Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Helmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. SELIM AZZAAR Gaming-house—Private Club—Public Establishment. (P.C. Art. 307 ; Law as to Public Establishments, No. 1 of 1904, Art. 1 ; C.Cr.Pr., Art. 229). A person who keeps a club in which games of chance are played is not guilty of an offence under Art. 307 P.C., so long as entrance to the club premises is restricted to subscribing members who have been admitted to membership in accordance with the club rules. A club is not a public establishment within the meaning of Law No. 1 of 1904 unless it is open to the public, notwithstanding the mention of "clubs" in Art. 1 of that law.
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION 27 AVRIL 1907 MM. Bond (Prés.); De Hults, Aziz Kahil Bey, Ahmed Talaat Bey, Ahmed Zulfikar Bey, (CC.); Abd-el-Hamid Helmy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre SELIM AZAAR Maison de jeu — Club privé — Établissement public. (C.P. Art. 307 ; Loi sur les Établissements publics, N° 1, 1904, Art. 1 ; C. I. C. Art. 229). Une personne qui tient un club dans lequel on joue des jeux de hasard n'est pas coupable en vertu de l'Art. 307 C.P., pourvu que l'entrée au local soit réservée aux abonnés qui ont été admis comme membres suivant les règlements du club. Un club n'est pas un établissement public aux termes de la Loi N° 1, 1904, à moins qu'il soit ouvert au public, malgré la mention de « clubs » dans l'Art. 1er de cette loi.
صور الصفحات ٩٩–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908