تقدير العقوبة . موضوعى

تقدير العقوبة . موضوعى

جناية نظرها القاضى الجزئى . وجوب التزامه الحدود التى رسمها القانون لعقوبة الجنايات وتطبيق الموازين التى قررتها المادة ١٧ ع

الحكم على المتهم بعقوبة مستقلة عن كل تهمة من تهمتين مرتبطتين . عدم استئناف النيابة . تطبيق محكمة الدرجة الثانية للمادة ٣٢ ع . وجوب القضاء باحدى العقوبتين فقط

ظرف مشدّد . استبعاد المحكمة إياه . تأييد العقوبة مع الاستبعاد . دخول العقوبة المؤيدة فى نطاق المواد المطبقة . جوازه حتى مع استئناف المتهم وحده . تطبيق مادة خطأ مع مادتين منطبقتين . العقوبة المحكوم بها داخلة فى نطاق المادتين المنطبقتين . لا نقض

العقاب على جريمتين . تبرئة المتهم من إحداهما أمام محكمة النقض . استبقاء العقوبة على حالها . متى يجوز ؟

عقوبة ذات حد واحد . توقيعها . ذات حدين . توقيع أقصاها . موجبات إيقاعها . لا ضرورة لذكرها . استعمال الرأفة . النزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها . بيان موجب ذلك . لا ضرورة . عدم الخروج فى تقدير العقوبة عن النصوص القانونية . ذكر علل خاطئة للشدة أو التخفيف . لا نقض

عقوبة السرقة أشد من عقوبة التبديد

طلب توقيعها لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية مع عدم لفت الدفاع . لا إخلال بحق الدفاع

شخص سقطت سوابقه التى قضى فيها بحبسه سنة . سابقته الأخيرة لا تزال قائمة . عائد طبقا للمادة ٥٠ ع

عائد . استئناف النيابة لتشديد العقوبة . وجود صحيفة السوابق بملف القضية واطلاع القاضى الملخص عليها . وجوب الحكم بعدم اختصاص المحكمة الاستئنافية

متى تنطبق المادة ٥٠ ع ؟ تطبيق المادة الأولى من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٨

تعريفه . قطع مسقى ضئيلة المياه . متى تنطبق المادة ٣١٤ ع ومتى تنطبق المادة ٣١٦ ع ؟

جريمة مركبة من جملة أفعال . كل من أتى فعلا منها يعتبر فاعلا أصليا

مقارفة كل من المتهمين عملا من الأعمال التى سببت الوفاة . اعتبارهم جميعا فاعلين أصليين

قاض اشترك فى حكم منقوض . لا يجوز له إعادة نظر القضية

قاض تولى التحقيق فى قضية مذ كان وكيلا للنيابة . جلوسه للقضاء فى هذه القضية . لا يجوز

أمر الإحالة . الطعن فيه أمام محكمة الموضوع . لا يجوز

التصرف المخوّل له بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (١٢) تشكيل . محله . جناية . إحالتها إلى محكمة الجنح . جريمة منطبقة على المادة ١/١٩٨ ع . امتناع إحالتها إلى المحكمة الجزئية ولو لابسها عذر أو ظرف مخفف

حكم نهائى من محكمة الجنح بعدم الاختصاص . قاضى الإحالة لا يملك إعادة هذه الدعوى إلى محكمة الجنح ثانيا للحكم فيها على أساس أنها جنحة . وجوب إحالتها إلى محكمة الجنايات للحكم فيها بطريق الخيرة

قراره . قوته . مداها

قراره بأن لا وجه . ابتناء هذا القرار على عدم ثبوت التهمة من جهة الموضوع . سبيل الطعن فيه أمام غرفة المشورة . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز

قراره باحالة دعوى جناية إلى محكمة الجنح . طريق الطعن فيه . عدم الطعن فيه . نهائيته . لا يجوز لقاضى الاحالة الرجوع فيه ولا يجوز لمحكمة الجنح أن تقضى بعدم اختصاصها

قراره بايقاف الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرتبطة بها حتى يفصل فى دعوى أخرى متصلة بهما . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز

متهمان . صدور حكم نهائى بالنسبة لأحدهما باعتبار ما وقع منه جنحة . صيرورة هذا الحكم نهائيا بالنسبة للآخر . إحالة الأول مع الثانى على محكمة الجنايات . خطأ فى الاجراءات

نظر الجناية لدى قاضى الإحالة مرحلة جوهرية متعلقة بالنظام العام . إحالة جناية رأسا إلى محكمة الجنايات . لا تجوز ولو كانت هذه الجناية مرتبطة مع جناية أخرى لهذا المتهم منظورة فعلا أمام المحكمة

قانون الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية

قانون التجارة م٦٣

قانون التسوّل رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣

قانون التسوّل رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣

قانون العقوبات م١٠٣

قانون العقوبات م١١٠

قانون العقوبات م١١٢

قانون العقوبات م١١٢

قانون العقوبات م١١٢

قانون العقوبات م١١٢

قانون العقوبات م١١٢

قانون العقوبات م١١٢

قانون العقوبات م١١٢

قانون العقوبات م١٢٦