١٤ ١٤ — حكم غيابى صادر من محكمة الجنايات . القبض على المحكوم عليه . اعادة محاكمته — اذا حكمت محكمة الجنايات على غائب وقبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة وجب أن يحاكم من جديد طبقا لنص المادة ٢٢٤ تحقيق جنايات سواء كان قد حكم عليه فى جناية أو كانت محكمة الجنايات قد اعتبرت جريمته جنحة . (نقض ، ٣٠ أغسطس سنة ١٩٢٠ ، عدد ٣) .

١٥ ١٥ — محكمة الجنايات . حكم بالاعدام . رأى المفتى . نائب المحكمة الشرعية — نصت المادة ١٨ من قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٠٩ الخاص بالمحاكم الشرعية على أنه فيما عدا القاهرة يؤدى نائب المحكمة الشرعية أو من يقوم مقامه وظيفة الافتاء فى دائرة المحكمة المعين فيها . وقد حكمت محكمة النقض أن الرأى الذى يفتى به نائب محكمة اسكندرية الشرعية بشأن حكم صادر بالاعدام من محكمة الجنايات بالاسكندرية يكفى لتحقيق غرض المادة ٤٩ من قانون تشكيل محاكم الجنايات . (نقض ، ٣٠ أغسطس سنة ١٩٢٠ ، عدد ٢٠) .

١٦ ١٦ — محكمة الجنايات . شهود . تلاوة الشهادات والتوقيع عليها — قررت المادة ٤٤ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٠٥ والمواد ١٣٤ و ١٣٥ و ١٦٠ و ١٧٠ من قانون تحقيق الجنايات القواعد التى يجب اتباعها فى سماع الشهود أمام محاكم الجنايات ولا يوجد نص فيها يقضى بتلاوة شهادات الشهود عليهم ولا التوقيع عليها منهم كما قضت بذلك المادة ٢١٥ من قانون المرافعات . (نقض ، ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ٧٩) .

استئناف فى المواد المدنية . استئناف الضامن . استئناف المضمون بعد فوات الميعاد : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٣١

— استئناف فى المواد المدنية . اشكالات فى التنفيذ . قبول الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٣٢

— استئناف فى المواد المدنية . جلسة محددة فى عريضة الدعوى . الاجراءات الواجب اتخاذها لتعجيل النظر فى الدعوى : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٣٣

— استئناف فى المواد المدنية . الرضى بالحكم . دفع بعدم الاختصاص . رفضه من محكمة أول درجة . التكلم فى موضوع الدعوى . عدم قبول الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٣٤

— استئناف فى المواد المدنية . عريضة الاستئناف . اعلانها . محام . محل مختار : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٣٥

— استئناف فى المواد المدنية . قبوله . حكم مبنى على يمين حاسمة . عدم قبول الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٣٧

— استئناف فى المواد المدنية . قبوله . قيمة الطلب . حكم المحكمة الكلية : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٣٨

— استئناف فى المواد المدنية . ميعاده . اعلانه : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٣٩

— بطلان المرافعة . اجراءات اتخذها قلم الكتاب . ما يترتب عليها : أنظر بطلان المرافعة ٥٠

— بطلان المرافعة . الاجراءات التى توقف البطلان . اجراءات حصلت أمام المجالس الحسبى : أنظر بطلان المرافعة ٥١

— بطلان المرافعة . ما يترتب عليه . اقرار حاصل فى الدعوى التى أبطلت : أنظر بطلان المرافعة ٥٢

— تحقيق الخطوط . غرامة . النظام العام : أنظر تحقيق الخطوط ٥٨

— دعوى تزوير فرعية . قبولها . ميعاد تقديمها . انتهاء المرافعة : أنظر تزوير ٦٠

— عريضة الاستئناف فى المواد المدنية . بطلانها . أسباب الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٣٦

١٧ ١٧ — اعلان أوراق المحضرين . تسليم الصورة . قاصر . سلطة المحكمة فى التقدير — للقاضى الحق فى أن يقدّر ما اذا كان الشخص الذى سلمت له صورة اعلان فى غياب المعلن اليه كان حائزا لدرجة الادراك اللازمة لاستلام الصورة وإيصالها للمعلن اليه . وقد قضت المحكمة بأنه اذا سلمت صورة صحيفة الاستئناف لابن المستأنف عليه البالغ من العمر نحو الثلاث عشرة سنة اعتبر التسليم صحيحا اذا ثبت للمحكمة أن الولد كان مدركا لقيمة الصورة عالما بضرورة ايصالها للمستأنف عليه . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئناف ، ٢٤ يناير سنة ١٩٢١ ، عدد ١٠٣) .

١٨ ١٨ — تكليف بالحضور . بطلان . حضور الخصم . ما يترتب على حضوره . عريضة الاستئناف — قضت المادة ١٣٨ مرافعات أن كل سبب للبطلان فى عريضة افتتاح دعوى أصلية أو دعوى فرعية يزول بحضور الخصم المطلوب حضوره . وقد حكم بسريان هذه القاعدة فى حالة ما اذا حضر المستأنف عليه بناء على عريضة استئناف أعلنت اليه وكان ميعاد الحضور المحدد فيها أقل مما قضت به المادة ٣٦٣ مرافعات . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١١ أغسطس سنة ١٩٢٠ ، عدد ٤١/٢) . [رقم العدد كسرى كما طُبع : ٤١/٢]

١٩ ١٩ — دفع بعدم الاختصاص . التنازل عنه — يشترط لسقوط حق الخصم فى الدفع بعدم اختصاص المحكمة التى كلف بالحضور أمامها أن يكون قد أظهر رغبته فى عدم التمسك بالدفع بأن يكون قد قدم فعلا دفوعا أخرى أو أبدى أقوالا فى أصل الدعوى . ولا يكفى للدلالة على ذلك أن يكون هذا الخصم قد حضر عدة جلسات طلب فيها المدعى تأجيل الدعوى ولم يبد هو فيها الدفع بعدم الاختصاص . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٨ سبتمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ٧١/١) . [رقم العدد كسرى كما طُبع : ٧١/١]

— اجارة . أجرة . تأخير دفعها . ما يترتب على ذلك . فسخ العقد : أنظر اجارة الأشياء ٥

— اجارة . تأخير الدفع . حق المؤجر . التأجير من الباطن : أنظر اجارة ٤

البطريكخانات . اختصاصها . مسائل الأحوال الشخصية . اتفاق الخصوم : أنظر بطريكخانات ٤٨

البطريكخانات . اختصاصها . اتفاق الخصوم اتفاقا ضمنيا : أنظر بطريكخانات ٤٧

— البطريكخانات . اختصاصها . الاختصاص الممنوح لبعض البطريكخانات بنص صريح : أنظر بطريكخانات ٤٩

— البطريكخانات . اختصاصها . مسائل الأحوال الشخصية . اتفاق الخصوم : أنظر بطريكخانات ٤٨

— وصى . تعيينه . اختصاص المجلس الحسبى . البطريكخانة : أنظر وصى ١٥٥

قسمة . شريك قاصر . اختصاص مجلس حسبى . محاكم أهلية : أنظر قسمة ١١٣ و ١١٤

— وصى . تعيينه . اختصاص المجلس الحسبى . البطريكخانة : أنظر وصى ١٥٥

— وصى للخصومة . تعيينه : أنظر وصى للخصومة ١٥٩

— وصى مختار . مشرف : أنظر مجلس حسبى ١١٩

— ولى شرعى . عزله . مجلس حسبى . عدم اختصاصه . محكمة شرعية : أنظر ولى ١٦٢

— ولى شرعى . مجلس حسبى . محكمة شرعية : أنظر ولى ١٦٣

أقباط أرثوذكس . المجلس الملى العام للطائفة . مواريث . صلة النسب أو الزوجية . الاختصاص : أنظر مواريث ١٣٤

استئناف فى المواد المدنية . قبوله . قيمة الطلب . حكم المحكمة الكلية : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٣٨

٢٠ ٢٠ — دعوى شخصية . المحكمة التى فى دائرتها محل اقامة المدعى عليه . تعيين محل للدفع — المحكمة التى فى دائرتها محل اقامة المدعى عليه مختصة دون غيرها بالنظر فى الدعاوى المدنية الشخصية ولو اتفق الطرفان على محل للدفع فى دائرة محكمة أخرى . (دمنهور الجزئية ، ١٨ مايو سنة ١٩٢٠ ، عدد ٩٠) .

٢١ ٢١ — محكمة جزئية . فسخ اجارة — يجب فى تحديد نصاب اختصاص القاضى الجزئى فيما يتعلق بقضايا فسخ عقود الاجارة أن يؤخذ بأحكام المادتين ٢٦ و ٣٤٦ مرافعات معا وألا يقتصر القاضى على الرجوع الى المادة ٣٤٦ وحدها ، وقد حكمت المحكمة بأن القاضى الجزئى مختص بالفصل فى دعوى بفسخ عقد اجارة اذا كانت الأجرة السنوية لا تتجاوز مائة وخمسين جنيها ولو كانت الاجارة معقودة لعدة سنوات وكان مجموع الأجرة فى المدة كلها يزيد عن ذلك المبلغ . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٨ سبتمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ٧١/٢) . [رقم العدد كسرى كما طُبع : ٧١/٢]

— قسمة . شريك قاصر . مجلس حسبى . محاكم أهلية : أنظر قسمة ١١٣ و ١١٤

٢٢ ٢٢ — أراض ناتجة من طرح البحر . توزيعها . اجراءات ادارية — قضى الأمر العالى الصادر فى سنة ١٢٧٤ هجرية (٥ اغسطس سنة ١٨٥٨) وهو الذى أشارت اليه المادة ٦١ من القانون المدنى بأن أمر توزيع الأراضى التى يحولها النهر موكول للادارة . وقد حكم بأن المحاكم الأهلية غير مختصة بنظر دعوى من يطالب بأرض من هذا القبيل . (محكمة أسيوط الابتدائية ، ١٣ نوفمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ١٤٤) .

٢٣ ٢٣ — أعمال الادارة . المكلفات . تصحيح التكليف — المحاكم الاهلية مختصة بالفصل فى دعوى مقامة على الحكومة وشخص آخر بطلب تصحيح خطأ وقع فى دفاتر التكليف وجعل التكليف باسم المدعى . (أسيوط الابتدائية ، ٢ أكتوبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ٨٤) .