٥٨ ٥٨ — مشتملاته ٠ التعدى على موظف عمومى — يعتبر الحكم القاضى فى جريمة تعدٍ على موظف عمومى بالقول باطلا بطلانا جوهريا ويجب نقضه اذا أغفل بيان الظروف التى صدرت فيها الأقوال المهينة والعمل الذى كان الموظف يؤديه وقت أن أهين ٠ (نقض ٠ ٢٧ مارس سنة ١٩١٥ ٠ عدد ٨٨) ٠

٥٩ ٥٩ — مشتملاته ٠ دفع ٠ رفضه بدون بيان الأسباب — استأنفت النيابة العمومية الحكم الابتدائى الذى قضى ببراءة المتهم ودفع المتهم ببطلان الاستئناف فرفضت المحكمة دفعه غير مبينة أسباب الرفض وحكمت على المتهم بالعــقوبة ٠ فلما طعن هذا الأخير بطريق النقض قبلت المحكمة طعنه وألغت الحكم الاستئنافى لأن المحكمة التى أصدرته أغفلت فيه بيان الأسباب التى تتوقف عليها معرفة ما اذا كان رفع الدعوى الى المحكمة الاستئنافية صحيحا أم لا ٠ (نقض ٠ ٦ مارس سنة ١٩١٥ ٠ عدد ٩٥) ٠

٦٠ ٦٠ — مشتملاته ٠ نص القانون — يجب طبقا لنص المادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات أن يشير الحكم الصادر بعقوبة الى نص القانون الذى حُكم بموجبه وإلا كان باطلا بيد أن عدم الاشارة الى المواد المتعلقة بالاجراءات لا يؤدى الى نقض الحكم ٠ (نقض ٠ ٦ مارس سنة ١٩١٥ ٠ عدد ٨٤/١) ٠

٦١ ٦١ — وصفه ٠ ترك حق الدفاع — تخلف المحامى عن الحضور ولم يبد المتهم دفاعا فأصدرت المحكمة حكما وصفته بأنه حضورى فقضت محكمة النقض والابرام أن ذلك الوصف فى محله لأن المتهم لم يحرم من حق الدفاع بل تركه من تلقاء نفسه ٠ (نقض ٠ ٢ يناير سنة ١٩١٥ ٠ عدد ٦٣) ٠

— حكم قاض بنزع الملكية . المعارضة والاستئناف . عدم قبولها : أنظر نزع الملكية ١٠٣

— حكم مبنى على يمين حاسمة . قبول الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٤

٦٣ ٦٣ — حكم حضورى وحكم غيابى ٠ فى أى وقت يصح التمسك بالأحكام — حضر المدعى عليه فى الجلسة الأولى ثم غاب فى الجلسة التالية فحكمت المحكمة عليه حضوريا غير أنه قبل انفضاض الجلسة حضر محاميه وطلب معاملته بالمادة ١٢٠ من قانون المرافعات فأجابته المحكمة الى طلبه لأن المادة المذكورة قضت بأنه لا يصح التمسك بالحكم الصادر فى حال الغيبة إلا بعد … [تنتهى صفحة PDF ١٩ هنا ويتصل النص فى الصفحة المطبوعة ١٥ = صفحة PDF ٢٠ خارج النطاق]

٦٤ حكم قطعى . حكم قاض بايقاف الدعوى . استئنافه — الحكم الذى تقرر فيه المحكمة ايقاف الدعوى لحين استحضار حكم من محكمة شرعية فى مسألة من اختصاصها لايعد تحضيريا ولا تمهيديا انما هو حكم قطعى يجوز استئنافه .

٦٥ حكم قاض برفض الدعوى لابهام فى الطلب . مفعوله — الحكم القاضى برفض الدعوى لعدم بيان الأرض المتنازع فيها بيانا كافيا فى الطلب هو حكم قضى فى نقطة تتعلق بشكل الدعوى بدون تعرض لموضوعها ولا يمنع المدعى من تجديد الدعوى على شكل صحيح ضد المدعى عليه بشأن هذه الأرض .

— اختصاص مفتش الرى . مسؤولية الحكومة : أنظر رى ٦٨

— أعمال الادارة . مفتش الرى . تجاوز الاختصاص : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٥

— دعاوى مقامة على الحكومة : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٢

— موظف عمومى . حقه فى اجازة مرضية . رفته . مسؤولية الحكومة : أنظر موظف عمومى ١٠٠

— انتهاك حرمة ملك الغير : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٥٥ و٥٦

— عدم الفصل فى طلب تعيينه : أنظر التماس اعادة النظر ٢٨

— الطعن بالتزوير . بصمة الأصبع : أنظر طعن بالتزوير ٨٢

— بصمة الأصبع . انكار الخط : أنظر انكار الخط ٣٢

— انكاره . بصمة الأصبع والختم : أنظر انكار الخط ٣٢

— أمر عال صادر برسمه . مفعوله فى حقوق أرباب الأملاك : أنظر تنظيم ٤٧

— أملاكها . جواز تملكها بوضع اليد . قانون التصفية : أنظر قانون التصفية ٨٨

— دعوى منع التعرض . محاكم الأخطاط : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٣

أنظر بيع صورى ٣٨

— بطلان التحقيق . مفعوله : أنظر صحة عمومية ٧٩

— المدعى بالحق المدنى . اختصاص المحاكم الأهلية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٦

— ترك حق الدفاع : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٦١

— تزوير : أنظر تزوير ٤٦

— رفضه بدون بيان الأسباب : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٥٩

— دفع ببطلان التنبيه بنزع الملكية : أنظر نزع الملكية ١٠١

— دعوى بين الدائن والضامن . شرط استعمال ذلك الدفع : أنظر ضامن ٨٠

— دفع فوائد ربوية . استنزال المدفوع : أنظر فوائد ربوية ٨٧

— تركات . تصفيتها بواسطة البطركانات : أنظر تركة ٤٤

— موظف عمومى . حقه فى اجازة مرضية . مسؤولية الحكومة : أنظر موظف عمومى ١٠٠

(المطبعة الاميرية ٥٠٠٧/١٩١٥/١٣٠٠)

— دائن أجنبى مرتهن . نزع ملكية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٩

— رهن حيازة : أنظر غاروقة ٨٦

— مفتش الرى . تجاوز الاختصاص . ضرر . تعويض : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٥

٦٨ اختصاص مفتش الرى . مسؤولية الحكومة — يقتصر اختصاص لجنة الرى الادارية على ما أعطى اليها بنص صريح فى الأمر العالى الخاص بالترع والجسور الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ وملحقاته بحيث انه اذا أصدر مفتش الرى أمرا خارجا عن حد اختصاصه وترتب عليه ضرر للغير تحملت الحكومة تبعة هذا الأمر ووجب عليها تعويضه .

— أجر الوسيط فى الزواج . سبب غير مشروع : أنظر سبب غير مشروع ٦٩

— نزع الملكية . تأجيل النطق بالحكم لجلسة أخرى : أنظر نزع الملكية ١٠٤

٦٩ زواج . أجر الوسيط — تم الزواج بين شخصين بمسعى خاطبة فرفعت دعوى على الزوجين تطالبهما بمبلغ على سبيل الأجر لما قامت به من الخدم فرفضت المحكمة دعواها لأنها منافية للآداب والنظام العام إذ الزواج بطبيعته عقد غايته تأسيس أسرة ولذلك ينبغى أن يكون مبنيا على اعتبارات أدبية محضة فلما له من المساس بحالة الأشخاص لا يحسن أن يكون وسيلة لكسب مادى لمن كان وسيطا فيه .