٦٢ ٦٢ — ورقة رسمية . تغيير الاشخاص أمام المحكمة . الضرر . النظام العام — ادعى زيد ان شخصا سرق ما لا له وان بكرا شهد السرقة ولكنه فى الواقع كان قد اتفق مع عمرو على أن هذا الأخير يشخص بكرا ويوقع على المحضر باسم بكر كشاهد اثبات . فقرر قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية ضد عمرو بتهمة التزوير فى أوراق عمومية ولا ضد زيد بتهمة الاشتراك لأن أحد أركان التزوير أى الضرر أو احتمال الضرر لم يتوفر فى الدعوى . ولكن محكمة النقض حكمت أن الدعوى على أساس لأن التزوير فى الاوراق العمومية مخل بالنظام العام ويحتمل فيه الضرر لهذا السبب . وعلاوة على ذلك فان الشهادة التى أداها المتهم ضد الشخص المنسوبة اليه السرقة تدل فى حد ذاتها على توفر نية الضرر عنده نحو هذا الأخير (نقض ٣ مايو سنة ١٩١٣ . عدد ٩٩)

٦٣ ٦٣ — ورقة رسمية . شهادة ميلاد . دكريتو سنة ١٨٩١ — صنع أحد طالبى الالتحاق باحدى مدارس المعلمين شهادة ميلاد مزورة فحكم بأن عمله يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية معاقبا عليه بالمادة ١٨٠ عقوبات وانه وان كان تاريخ ميلاد المتهم الوارد فى الشهادة سابقا على الدكريتو الصادر فى سنة ١٨٩١ الذى بمقتضاه أنشئت الدفاتر الرسمية لقيد المواليد الا أن قيد المواليد كان أمرا حاصلا بالفعل ومقررا قبل هذا التاريخ ومن ثم فشهادة الميلاد المزورة تعتبر حائزة لصفة الأوراق الرسمية (نقض ١٩ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ١٠٠)

٦٤ ٦٤ — ورقة رسمية وعرفية . التفريق بين الورقة ومشتملاتها — قد تحتوى الورقة العرفية فى مجموعها على بيانات ذات صفة رسمية فاذا ارتكب موظف عمومى تزويرا فى هذه البيانات عوقب ذلك الفعل بمقتضى المادة ١٨١ ع . حرر صراف بصفته هذه بعض بيانات كاذبة على احدى استمارات البنك الزراعى عن مقدار ما يملكه مقدم الاستمارة . فحكم بأن هذا التزوير معاقب عليه بالمادة ١٨١ ع ولو أن الاستمارة هى ورقة عرفية فى مجموعها (نقض ١٢ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ٨٥)

— تعامل بنقود مزيفة . حكم قاضٍ باعتبار الجريمة مخالفة . عدم جواز الطعن فيه : أنظر نقض ١٣٨

٦٥ ٦٥ — المحكمة المختصة . عدم قابلية الجريمة للتجزئة — الافعال المكونة للجريمة تعتبر مجموعا غير قابل للتجزئة ولو وقعت فى أماكن مختلفة والمحكمة المختصة بنظر الدعوى هى التى وقع فى دائرتها معظم هذه الأفعال . اشترك عدة أشخاص فى تزييف نقود فحكم بأنه يجب أن الدعوى ترفع على المتهمين جميعهم سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء أمام محكمة جنايات مصر التى وقع فى دائرتها الجزء الأعظم من الأفعال المكونة للجريمة . ولا عبرة بوقوع بعض هذه الأفعال خارج دائرة هذه المحكمة (نقض ١٢ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ٨٤)

٦٦ ٦٦ — مبدأ اثبات بالكتابة . ورقة غير ممضاة — الورقة الصادرة من الخصم المطلوب الاثبات ضده يجوز قبولها كمبدأ اثبات بالكتابة ولو لم تكن ممضاة منه (استئناف ٣ مارس سنة ١٩١٣ . عدد ٦٠)

٦٧ ٦٧ — مصاريف الجنازة . قانون الأحوال الشخصية . دين — لمن قام بمصاريف الجنازة ومصاريف علاج المتوفى أثناء مرضه الأخير الحق فى الرجوع بها على الورثة كدين عليهم . وطبقا لأحكام الشريعة الاسلامية تعتبر هذه المصاريف ديونا ممتازة تلزم الورثة لا تبرعا ممن قام بدفعها (استئناف ٢٢ مايو سنة ١٩١٣ . عدد ١٣٢)

— تخفيض التعويض . اهمال مشترك : أنظر مسؤولية مدنية ١٢٥

— تقدير التعويض . الضرر الناتج عن حفر آبار مجاورة لمنزل . ضعف أساس المنزل : أنظر مسؤولية مدنية ١٢٦

— دعوى عمومية على غير أساس : أنظر مسؤولية مدنية ١٢٧

— «اعانة الجانى» : أنظر اعانة على الفرار من وجه القضاء ٤٩

— «توافق على التعدى» : أنظر ضرب وجرح ١٠٤

— «عجز عن الأشغال الشخصية» : أنظر ضرب وجرح ١٠٧

— «عقوبة جناية» : أنظر عائد ١٠٨

— «قوة» : أنظر هتك العرض ١٤٢

— «لا تركة الا بعد سداد الدين» : أنظر تركة ٦٠

— «مقالات» . «علنية» : أنظر سب ٩٣

— «منزل الزوجية» : أنظر زنا الزوج ٩١

— «مواش» : أنظر اختصاص (جنائى) المحاكم الاهلية بوجه خاص ١٧

٦٨ ٦٨ — حق ارتفاق على جامع موقوف — لا يمكن اكتساب حق المطل على جامع موقوف ومخصص للعبادة بمضى المدة الطويلة لأنه أصبح بذلك من المحلات المخصصة للمنافع العمومية ومن ثم لا يملك بمضى المدة الطويلة (استئناف ٦ نوفمبر سنة ١٩١٢ . عدد ٢٤)

٦٩ ٦٩ — صفة المالك — طلب واضع اليد على عقار شراءه أو استئجاره دليل على أن وضع يده ليس بصفة مالك ومن ثم لا يتسنى له التمسك بالتملك بمضى المدة (استئناف ١١ ديسمبر سنة ١٩١٢ . عدد ٣٤)

— اشكال . خطأ فى تسليم العقار : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٨

— حجز موقع من المؤجر . منقولات المستأجر من المستأجر الأصلى . الشرط المانع للمستأجر من التأجير . مفعوله : أنظر اجارة ١٠

— حكم قاضٍ بحق الشفعة . عدم دفع الثمن . سقوط الحق : أنظر شفعة ١٠٠

— أجنبى . وصى : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٩

— تصفية شركة تجارية . تحديد مدة التوكيل . رفع الدعوى بعد مضى المدة المعينة : أنظر شركة ٩٩

— وصى معين من المجلس الحسبى : أنظر اختلاس ٢٧

— أملاك عمومية . عدم الاستعمال . معالم الأرض : أنظر منافع عمومية ١٣٤

— لا عبرة بمحل نشوء الجريمة : أنظر اتفاق جنائى ٢

— مخالفته . اتهام بمقتضى قانون العقوبات : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٣

— أجنبى . اختصاص : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢١

— صلة القرابة بين المحجوز عليه والحارس : أنظر اختلاس أشياء محجوزة ٢٩

٧٠ ٧٠ — أبله . عدم الأهلية . حجر لاحق . دليل — اذا تقرر توقيع الحجر على شخص لبله فيعتبر هذا دليلا كافيا على أن المحجور عليه كان أبله وغير أهل للتعاقد فى الاسبوع السابق على تاريخ قرار الحجر ما لم يثبت عكس ذلك (استئناف ٤ فبراير سنة ١٩١٣ . عدد ٧٩)

٧١ ٧١ — حجز المنقولات . حامل الكمبيالة . الشروط — يجب لجواز توقيع الحجز على المنقولات بموجب المادة ٦٧٥ مرافعات أن تتوفر الشروط الآتية : أولا — أن يكون الدائن حاملا لكمبيالة أو سند تحت الاذن . ثانيا — أن يعمل عن السند تحت الاذن البروتستو لعدم الدفع فى الأجل . ثالثا — أن يكون المدين تاجرا . رابعا — أن يكون البروتستو سبق اعلانه للمدين أو سبق اخباره به . فكل حجز أمر به عملا بالمادة ٦٧٥ مرافعات ولم يكن مستوفيا للشروط السابقة يجب اعتباره باطلا ولا يصح للقاضى تثبيته (منشور لجنة المراقبة نمرة ١ سنة ١٩١٣ . عدد ١٢٤)

— بطلان الحجز . صلة القرابة بين الحارس والمحجوز عليه : أنظر اختلاس أشياء محجوزة ٢٩

— حجز موقع من المؤجر . منقولات المستأجر من المستأجر الاصلى . الشرط المانع للمستأجر . مفعوله : أنظر اجارة ١٠

— دفع الدين عقب الاختلاس : أنظر اختلاس أشياء محجوزة ٣٠

— تقييد حرية التجارة . اتفق على عدم الاشتغال فى تجارة معينة : أنظر عقد ١٠٩

— حساب ايرادات ومصروفات الوقف . حق الناظر الجديد فى طلبه من الناظر القديم : أنظر وقف ١٤٥

— طلب الحساب من الناظر . حق المستحق : أنظر وقف ١٤٦