شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٧١٠–١٧١٥

حل أوقاف الرزق وفائض الرزناجه — ١ رزق . أملاك المماليك وأوقافهم . توزيع السلطان سليم لها ٢ اعتبار الرزق ارض خراجية . تملك الحكومه للرقبة . عدم وقف المنفعة . انحلال حق المستحقين بجعله مرتب عمري ٣ اللائحة السعدية . المادة ٢٥ . الغاء نظام الرزقه . فائض الرزناجه

العدد
السنة الاولى — العدد التاسع والاربعون
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية الاهلية — الدائرة الرابعة المدنية
التاريخ
٢٢ ابريل سنة ١٩٣٧
المواد
المادة ٢٥ من اللائحة السعدية الصادرة فى ٢٤ ذى الحجة سنة ١٢٧٤ هـ الموافق ٥ أغسطس سنة ١٨٥٨

المبادئ المستخلصة

المبادىء القانونية : ١ — الرزق جمع رزقة وهى الاطيان التى كانت فى أيدي المماليك بوضع اليد أو الارث ونزعها منهم السلطان سليم الفاتح بعد فتح مصر ودورعها بين العساكر التى تركها فيها وعلى المماليك الموالين له ليستغلوها ثم أوقفها مالكوها بعد ذلك . ٢ — فى سنه ١٨١٣ أمر المغفور له محمد على باشا والي مصر بمسح الاراضى المصريه جميعها وألغي الرزق ووضع عليها الخراج أسوة باقى اراضى القطر المصرى ولكنه رتب لأرباب الرزق مقابل ألغاء أوقافهم مرتبات بالرزنامجه باسم فائض الالتزام وحرمهم حق وقفها وهذا الفائض هو مرتب لحياة الشخص المقرر له فقط . ٣ — نصت المادة ٢٥ من اللائحة السعدية الصادرة ٢٤ ذى الحجة سنه ١٢٧٤ هجرية ٥ أغسطس سنه ١٨٥٨ على الغاء نظام الرزقة وكل ما ترتب عليه حتى الوقف

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1715
صفحة 1710
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧١٠–١٧١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا