المبادئ المستخلصة

المبادئ القانونية : ١ — حمى القانون حرمة المساكن بالنص على ذلك فى الدستور ، وقد وضع لتفتيش المساكن قواعد فى المواد ١٨ و ٢٣ و ٣٠ من قانون تحقيق الجنايات ؛ أما تفتيش الاشخاص فلم يوضع له قواعد ولا قيود فلا يصح قياس هذه الحالة بحالة تفتيش المساكن ، لأن الشارع لو أراد أن يسوى بين النوعين من حيث خضوعهما لاجراءات وقيود واحدة لنص على ذلك . ٢ — أن مبدأ كفالة الحرية الشخصية أنما تقرر لوقاية الفرد والجماعه على السواء من شرور الجريمه وصيانتهم من أضرارها ، فتفتيش الاشخاص جائز فى غير حالة التلبس متى وجد من الاسباب والظروف والشبهات ما يسوغ التفتيش ، ويعتبر المسوغ قائما حينما يكون الموظف قائما بأعمال وظيفته ويكون تفتيش لازما حتما للقيام بمهامها من منع ضرر جسيم يهدد النظام أو الامن . ٣ — بحث الظروف والاسباب من حيث تبريرها واقتضائها لتفتيش الاشخاص يخضع لتقدير المحكمة ، فأن رأت كفايتها لقيام المسوغ اعتبرت التفتيش صحيحا والا قضت ببطلانه .