شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٣٥٦–١٣٥٨

حول استمرار الوصاية والحجر — وصاية . انهاؤها بلوغ القاصر سن الرشد

العدد
السنة الاولى — العدد التاسع والثلاثون
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٠ ديسمبر سنة ١٩٣٦
المواد
المادة ٤٢ من قانون ترتيب المجالس الحسبية (ووردت فى موضعٍ آخر من الحكم المادة ٤٣) · المادة ٣٠ من لائحة تنفيذ قانون المجالس الحسبية · المادة ٤٤ من القانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية · حكما المجلس الحسبى العالى فى ٥ مارس سنة ١٩٢٢ و٣١ مايو سنة ١٩٢٥

المبادئ المستخلصة

المبادئ القانونية كما طُبعت: ١ — تنتهى الوصاية قانونا متى بلغ القاصر سن الرشد الا اذا قرر المجلس الحسبى استمرارها. ٢ — التقرير باستمرار الوصاية يستوجب تقديم الطلب قبل أن يبلغ القاصر سن الرشد لانه متى بلغها أصبح رشيدا بحكم القانون . اما اذا لم يقدم الطلب قبل بلوغ سن الرشد فلا يسوغ للمجلس الحسبى التقرير باستمرار الوصاية وانما يطلب من المجلس الحسبى توقيع الحجر عليه اذا ظهر انه أساء التصرف للاسباب الموجبة للحجر. ٣ — قرارات المجلس الحسبى باستمرار الوصاية يجب ان تسجل بنصها أو بمضمونها فى دفتر عمومى كما يجب ان تنشر فى الجريدة الرسمية . فاذا لم يراع أحد هذين الشرطين كان المتعاملون مع مثل هذا الشخص فى حل من التعاقد معه بفرض ان الوصاية قد انتهت بلوغ سن الرشد قانونا

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1358
صفحة 1356
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٥٦–١٣٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا