شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٣٣٠–٣٣٩

قضاء المحاكم المختلطة — قضية طلب دفع قيمة كوبونات البنك العقاري ذهبا

العدد
السنة الاولى — العدد العاشر
المحكمة
المحاكم المختلطة — الدائرة الاولى بمحكمة مصر المختلطة (حكمُ أول درجة) ثم محكمة الاستئناف المختلطة
التاريخ
١٦ فبراير سنة ٩٣٣
المواد
المادة ٥٧٧ مدنى ؛ المواد ٤٧٤ ـ ٥٧٧ مدنى ؛ المادة ٤٩ تجارى مختلط ؛ المرسوم بقانون رقم ٤٥ الصادر فى ٢ مايو سنة ١٩٣٥ ببطلان شرط الدفع ذهبا ؛ الأمر الكريم الرقيم ٢٧ ذى الحجة سنة ١٢٥١ (١٨٣٤)

المبادئ المستخلصة

المبادىء (تابع ما قبله فى العدد السابق) — ٢ —: ١٨ ـ معنى الحق المكتسب ان ليس للقاضي أن يطبق نظاما جديداً على حالة وقتية تمت وفقا وتحت سلطان قانون معمول به وقت نشوئها . ولا أن يطبقه على آثار الصلات القانونية التي نشأت عن تلك الحالة . ١٩ ـ وقاعدة الحقوق المكتسبة انما تحد من سلطة القضاء فقط لا سلطة التشريع فلا تتقيد هذه بها وليس ما يمنعها من الخروج عليها وعدم اعتبار الحقوق المكتسبة . ٢٠ ـ لا محل للتمسك ضد الدولة وجود الحق المكتسب والقول بعدم مشروعية تقرير بطلان شرط الدفع ذهبا بمقولة ان عقودا تمت قبل القانون شرط فيها الدفع ذهبا خصوصا وان المادة ٥٧٧ مدني تجعل الدفع خاضعا لتقلبات سعر العملة مما يشمل النكران الصريح لوجود حق مكتسب فى عدم تقلب سعر العملة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 339
صفحة 330
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٠–٣٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا