المبادئ المستخلصة

القاعدة إذا رأت محكمة الاستئناف أن الاوراق المقترنة بها من طرف الخصومة مضافا اليها اقراراهما تشمل من العناصر الواقعية مايكفى للفصل فى الدعوى فلا حرج عليها فى هذا الاجراء وصرف النظر عما رأته محكمة أول درجة من وجوب تعيين خبير أو احالة على التحقيق أو انتقال لمحل النزاع لأنها ليست مقيدة بما صدر من أحكام تمهيدية كانت أو تحضيرية ولا ملزمة بالانقياد لرأى الخبراء فى الدعوى مادامت قد كونت اعتقادها من أوراق مقدمة لها فى ملف الدعوى ـ وما يعاب على الحكم بعد ذلك من قصور واضطراب فى الوقائع أو ايراد وقائع غير صحيحة بلا سند أو بسند واهى لا يؤدى الي انباتها ـ كل ذلك يصبح من الامور الموضوعية التي لارقابة لمحكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع لها .