المبادئ المستخلصة

الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا إذا كان الحكم نهائيا لا بالنسبة لمن يريد أن يطعن فيه فقط بل بالنسبة لكل الخصوم فى الدعوى . و إذن فاذا كان الحكم قد صدر غيابيا بالنسبة لأحد المتهمين فانه لكونه قابلا للطعن فيه منه بطريق المعارضة لا يجوز للمدعى بالحق المدنى أن يطعن فيه بطريق النقض . ولا يؤثر فى ذلك كون هذا الحكم صادرا لمصلحة هذا المتهم فى الدعوى المدنية، لأن طرح الدعوى العمومية فى المعارضة على بساط البحث قد يؤدى إلى ثبوت أنه لم يرتكب الواقعة الجنائية المسندة إليه . وهذا ينبنى عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذى بنى عليه القضاء فى الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى غير صالحة للحكم أمام محكمة النقض طالما أن الواقعة الجنائية التى هى أساس لها عند الطعن قابلة للبحث أمام محكمة الموضوع .