المبادئ المستخلصة

إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ تنص على أن تحديد الأسعار لا يكون ملزماً إلا لمدة أسبوع ، وأنه لا يجوز تعديل المدة إلا بقرار من الوزير المختص ، فإذا كانت التسعيرة قد صدرت لأسبوعين دون أن يصدر بتعديل المدة قرار من الوزير ، وكان التاجر فى الأسبوع الثانى لم يعلن سعر السلع التى يبيعها بالتجزئة ، فإنه لا تجوز إدانته على أساس أن التسعيرة ملزمة له فى الأسبوعين ، إذ إن له — ما دام لم توجد تسعيرة فى أول يوم من الأسبوع الثانى — أن يضع أسعاراً ولو كانت مخالفة أسعار اليوم السابق .