المبادئ المستخلصة

إذا اتهم عسكرى بسرقة نقود من حافظة زميل له كان تركها سهواً بالعنبر الذى يقيمان فيه فذهب صول البوليس بوصفه الضابط المنوب لدى إبلاغه بالحادث إلى عنبر العساكر وفتش المتهم ، وأثناء التفتيش دخل معاون البوليس واشترك فى الإجراءات ، فهذا التفتيش يكون صحيحاً . إذ أنه بمقتضى المادة ٣٧ من القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاته يخضع عساكر البوليس للاجراءات المقررة لرجال الجيش فيما يختص بالجرائم العسكرية ، وقد ذكر فى قانون البوليس — نقلاً عن قانون الجيش — الجرائم التى يحاكم عليها الجنود بالطريق الإدارى أو بواسطة مجلس عسكرى ، ومن بين هذه الجرائم ما يقع من العساكر من سرقة بعضهم أمتعة بعض ، كما ذكر اختصاص الضابط الحكمدار عند تبليغه بما يقع من جرم ، ومن ذلك القبض على المتهم ، وهو ما يبيح التفتيش بالتبع .