١ - فى أمر الحفظ وفى جواز رفع الدعوى ثانيا وفى الادلة الجديدة - ٢ فى المحاكم الجنائية وطرق الاثبات وفى موانع الحصول على الاثبات بالكتابة وفى صلة القرابة - ٣ فى الاختصاص وفى الحكم بالتعويضات المدنية فى حالة الحكم بالبراءة
- المحكمة
- محكمة مصر — جلسة الجنح الاستئنافية (وردت فى نص الحكم: محكمة مصر الابتدائية الاهلية جلسة الجنح الاستئنافية)
- التاريخ
- حكم استئنافى رقم ١١ يناير سنة ١٩٠٠
- المواد
- (مواد ١٤ و ١٥ و ١٢٤ و ١٤٥ و ١٧١ و ٢١٠ من قانون تحقيق الجنايات و ٣١٥ من قانون العقوبات و ٢١٥ وما بعدها من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
(١) عملا بالمادة ١٥ من الباب الثالث من قانون تحقيق الجنايات يجوز للنيابة رفع الدعوى ثانيا بعد أمر الحفظ المترتب على تحقيق النيابة اذا ظهرت أدلة جديدة بعد صدوره ومن ثم لايكفى لامكان رفع الدعوى فى هذه الحالة مجرد القول بوجود أدلة جديدة رأت النيابة عدم ثبوتها بل لابد من ثبوت تلك الادلة فعلا (٢) للمحاكم الجنائية أن تنظر فى صحة وجود التعهدات المدنية متى كان الفصل فى الجريمة يتوقف على ثبوت تلك التعهدات غير أنه لايجوز مطلقا قبول الاثبات بالبينة امام تلك المحاكم الا اذا جاز ذلك امام المحاكم المدنية (١) فمثلا اذا أقيمت دعوى التبديد على حافظ الوديعة طبقا للمادة ٣١٥ من قانون العقوبات وكان الشئ المودع عنده تزيد قيمته على ألف قرش فانه اذا أنكر الوديعة لايجوز اثباتها بالبينة مادام الاثبات بهذه الطريقة محظورا امام المحاكم المدنية اذا كانت صلة القرابة تمنع فى بعض الاحوال من الحصول على كتابة مثبتة للدين أو للبراءة فلا يجوز أصلا الاحتجاج بهذه الصلة اذا كانت المعاملة بين رجل وعديله (٢) (٣) ليس للمحاكم الجنائية عند الحكم ببراءة المتهم أن تحكم فى طلب التعويض اذا كانت صفته مدنية محضة (٣) (١) انظر الاحكام المندرجة بهذا العدد وماجاء فيه من التعليقات عليها بصحيفة ٢٦٥ - ١ - راجع الحكمين الصادرين من محكمة النقض والابرام أحدهما بتاريخ ١٣ مارس سنة ١٨٩٧ المدرج فى جريدة القضاء سنة رابعة وجه ٢٤٢ والثانى بتاريخ ١٢ فبراير سنة ١٨٩٨ (جريدة القضاء سنه خامسة صحيفة ١٨٣) - ٢ - راجع حكم محكمة مصر الصادر بصفة استئنافية بتاريخ ٣٠ اكتوبر سنة ١٨٩٤ ووارد فى جريدة القضاء سنه ثالثة صحيفة ٤٥ - ٣ - انظر حكم محكمة الاستئناف المؤرخ ٢٨ يناير سنة ١٨٩٩ المندرج فى المجموعة الرسمية سنه أولى وجه ٨٣
Summary (English)
TRIBUNAL OF CAIRO JUDGMENT ON APPEAL, 11 JANUARY 1900 STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD YOUSSEF GAZALI (I. C. Cr. Pr. Chap. III. [Decree 28 May 1895] Arts. 14, 15. Art. 124 — II. P. C. Art. 315 ; C. C. Arts. 215 follg. — III. C. Cr. Pr. Arts. 145, 171, 210) I. Order to file without further proceedings (ordre de classement sans suite)—Resumption of prosecution—Fresh charges.— II. Criminal procedure—Evidence—Bailment—Obstacle to obtaining documentary evidence—Relationship.— III. Jurisdiction — Damages — Civil Plaintiff (partie civile)—Acquittal. I. Under Chap. III, Art. 15, C. Cr. Pr., when the Parquet has, after a preliminary examination, made an order directing the papers in a case to be filed without further proceedings (ordre de classement sans suite), the prosecution may be resumed if fresh charges are adduced (¹). This provision applies only where the Parquet is satisfied that such fresh charges really exist: the Parquet cannot set aside its former order on the mere ground that the existence of fresh charges has been alleged, if it has upon investigating them found that they are without substance. II. A Criminal Court has jurisdiction to decide upon the existence of a contract, whenever the proof of such contract is necessary to establish the criminal charge. But parol evidence is admissible in those circumstances alone in which it would be admissible before a Civil Court (²). When therefore a person, prosecuted under Art. 315 P.C. for fraudulent conversion as bailee of a document of title relating to a sum exceeding 1,000 P.T., disputes the existence of the bailment, parol evidence cannot be adduced on this point unless such a course would be permissible before a Civil Court. The fact that the bailee is the husband of the bailor's sister, does not of itself form such an obstacle to obtaining documentary evidence as is referred to in Art. 215 C. C. (³). III. A Criminal Court has no jurisdiction, in the case of an acquittal, to decide upon a claim for damages of a purely civil character (⁴). (¹) Cf. judgments reported suprà pp. 243 follg. - and note on p. 265 infrà. (²) Cf. Cassation 13 March 1897 (El Cada IV, 242). 12 February 1898 (El Cada V, 183). (³) Cf. Cairo 30 October 1894. (El Cada III, 45). (⁴) Cf. Cassation 28 January 1899 (suprà p. 83).
Résumé (Français)
TRIBUNAL DU CAIRE JUGEMENT D'APPEL DU 11 JANVIER 1900 MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMMED JOUSEF GAZALI (I.— C. I. C. Chap. III, arts. 14, 15 ; Décret du 28 Mai 1895, et 124 — II.— C.P. art. 315 ; C.C. arts. 215 et suiv. — III.— C.I.C. arts. 145, 171, 210.) I. Ordre de classement sans suite ; reprise de l'action publique ; charges nouvelles — II. Tribunaux répressifs ; modes de preuves ; empêchement de se procurer une preuve écrite ; parenté — III. Compétence ; dommages et intérêts ; partie civile ; acquittement. I. L'art. 15 du Chap. III du C. I. C. permet la reprise de l'action publique après un ordre de classement sans suite fait après enquête dans le cas où il se présente des charges nouvelles (¹). Cet article vise le cas où le parquet estime que ces charges existent réellement et ne lui permet pas, après les avoir trouvées non établies, de se prévaloir de la simple allégation de leur existence pour revenir sur son ordre de classement sans suite. II. Le juge répressif peut statuer sur l'existence d'une convention quand la constatation de celle-ci est nécessaire pour établir l'infraction, mais il ne peut admettre la preuve testimoniale que quand celle-ci serait recevable devant les tribunaux civils (²). Spécialement lorsqu'une personne poursuivie comme dépositaire, en vertu de l'art. 315 du C. P. pour détournement d'un titre de créance portant sur une somme supérieure à 1.000 P. T., conteste le fait même du dépôt, la preuve testimoniale n'est admissible que lorsqu'elle le serait devant les tribunaux civils. Le seul fait que le dépositaire est le mari de la sœur du déposant, n'engendre pas pour ce dernier un empêchement de se procurer une preuve écrite (C. C. art. 215) (³). III. En cas d'acquittement les tribunaux répressifs ne peuvent statuer sur une demande de dommages et intérêts de nature purement civile (⁴). (¹) Voir jugements reproduits ci-dessus pp. 243 suiv. et la note, p. 265. (²) V. Arrêts de la Cour de Cassation du 13 Mars 1897 (El Cada, IV, 242), et du 12 Février 1898 (El Cada, V, 183). (³) V. Jugement d'appel du tribunal du Caire du 30 Octobre 1894 (El Cada, III, 45). (⁴) V. Arrêt de la Cour de Cassation du 28 Janvier 1899 (supra p. 83).
صور الصفحات ٢٥٨–٢٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900