شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٧–٣١٩

(١) نقض . شكل الطعن . رفعه عن احدى مصالح الحكومة من نائب بأقسام القضايا غير مقرر أمام محكمة النقض . جوازه . (٢) نقض . مصلحة حكومية . تعيين شخصيتها فى اعلان الطعن . ذكر وظيفة ممثل المصلحة دون ذكر اسمه . (٣) التزام عقدى . حادث جبرى يجعل التنفيذ مستحيلا . حادث يجعله مرهقا للدين . أثر كل منهما على التعاقد .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ — ١ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

١ — اذا قرر بالطعن عن احدى مصالح الحكومة نائب بقسم القضايا غير مقرر أمام محكمة النقض فصلاحيته لتمثيل الحكومة مستفادة من نص المادة ٥٥ من قانون المحاماة الأهلية . ولا بطلان فى التقرير . ٢ — لتعيين شخصية المصلحة الحكومية فى التقاضى يكفى ذكر وظيفة الممثل لها . وذكره فى اعلان الطعن المرفوع منها بغير ذكر اسمه لا يدع لبسا لدى المدعى عليه فى معرفة أن الطعن مرفوع من المصلحة . ٣ — الالتزام العقدى لا ينقضى بالفسخ الا اذا أثبت الملتزم أن الوفاء أصبح مستحيلا استحالة مطلقة بطروء حالة قاهرة أو حادث جبرى لا قبل له بدفعه أو التحرز منه . أما العارض الذى كان كل أثره أن جعل التنفيذ مرهقا للدين — كارتفاع ثمن الذرة التى تعهد بتوريدها ارتفاعا فاحشا — فانه لم يكن ليمنع عليه الصنف من السوق ولا ليجعل تنفيذ العقد مستحيلا استحالة مطلقة . فمن الخطأ اذن أن يحكم فى هذه الحالة بفسخ الالتزام على حساب الدائن وابراء ذمة المدين مراعاة لمقتضيات العدالة وأخذا بنظرية الاثراء على حساب الغير ونظرية الافراط فى استعمال الحق . لأن الشارع وان كان قد أخذ بنظرية حساب الطوارئ فى بعض الأحيان الا أنه استبقى زمامها بيده يتدخل بها فيما شاء وقت الحاجة وبالقدر المناسب لمصلحة كلا العاقدين فليس للقضاء بعد ذلك الا أن يطبق القانون على ما هو عليه (١٣) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I.—Cassation—Forme du pourvoi—Pourvoi fait au nom d'une administration publique par un substitut du Contentieux de l'Etat non admis comme avocat devant la Cour de Cassation.—Admissibilité. II. Cassation—Administration publique—Détermination de la personnalité dans l'exploit de dénonciation du pourvoi—Désignation du représentant de l'administration par ses fonctions et non par son nom. III. Obligation contractuelle—Cas de force majeure rendant l'exécution impossible—Circonstance rendant l'exécution onéreuse pour le débiteur—Effets de ces deux évènements sur le contrat. I. Si la déclaration du pourvoi en cassation d'une administration publique a été faite par un substitut du Contentieux de l'Etat non-admis comme avocat devant la Cour de Cassation, cette déclaration n'est entachée d'aucune nullité, car la capacité de celui-ci de représenter le Gouvernement ressort des dispositions de l'article 55 de la loi portant règlement du Barreau près les tribunaux indigènes. II. Pour déterminer la personnalité de l'administration publique dans les instances, il suffit d'indiquer les fonctions de celui qui la représente. Cette indication dans l'exploit de dénonciation du pourvoi formé sans y mentionner le nom du représentant ne prête à aucune équivoque chez le défendeur sur le point de savoir que le pourvoi a bien été formé par l'administration. III. L'obligation contractuelle ne s'éteint par la résiliation du contrat que si le débiteur prouve que l'exécution en est devenue impossible, que cette impossibilité est absolue et résulte d'un cas de force majeure ou d'un évènement forcé qu'il lui est impossible de surmonter ou de prévenir. Quant à l'obstacle qui n'a pour effet que de rendre onéreuse au débiteur l'exécution de l'obligation—tel que la hausse exagérée du prix du maïs qu'il s'était engagé à livrer—il n'est pas de nature à l'empêcher de trouver cette denrée sur le marché, comme il ne rend pas l'exécution du contrat absolument impossible. C'est donc une erreur que de prononcer dans ce cas la résiliation du contrat au tort du créancier et de libérer le débiteur de ses obligations, en se basant sur des considérations d'équité ou sur le principe que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, ou sur la théorie de l'abus du droit. Car, s'il est vrai que le législateur a quelquefois fait application de la théorie de l'imprévision, il s'est néanmoins réservé à lui-même le droit d'en faire usage dans les matières qu'il a voulues, en cas de besoin, et dans la mesure qu'il a jugée convenable aux intérêts des deux parties contractantes. Il ne reste plus au tribunal, après cela, qu'à appliquer la loi telle qu'elle est.(13)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 319
صفحة 317
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٧–٣١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا